ضروری است قوانین نیز طووری تنیویش شووند کو بوا درنیرگرفتن این کارکردها، نیش دادرسی متالطش نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاهها، دادگاههای تجدیدنیر و دیوانعالی کشوور در نیر گرفت شده است ک دادگاه تجدیدنیر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطبوا رأی با قواعد حقوقی بررسی میشود، با این حال در برخی قوانین و همینطور رویة قضایی مواردی را میتووان یافوت کو دیووان عوالی کشور ب امور ماهوی پروندههای قضایی اعش از موضوعی و حکمی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوو و همینطور بیان یک نیری در این زمین است
مقدمه
دیوان عالی کشور بهعنوان مرجع عالی قضایی، کارکردی فراتر از بازبینی حکمی یک رأی بر عهده . دارد در حقیقت، بررسی موردی پرونه ای برای نائل ها توسط این نهاد وسیله شهن به ههف اصدلی ایجاد یک چراغ را برای محاکم، به منظور اجرای صحیح قوانین است. در نتیجه، ضروری است با توجه به وجود محاکم تجهیه نظر، دیوان عالی کشور تا جایی کده ممکدن اسدت در یدر رسدیه ی
ماهیتی پرونه ها نشود و صرفاً به برداشت داد ا ها از امور حکمی نظام حقدوقی بردردازد بدا ایدن . حال، در قانون آیین دادرسی از دیرباز مقرراتی را شاههیم که پای این نهداد را بده امدور موضدوعی پرونه ها باز کرد و ظاهراً از اههاف اصلی برقراری دیوان عالی فاصله رفته اسدت در ایدن مقالده . در تبیین دالیل وجود این امور نامتجانس سعی کرد ، و نظری را مطرح خواهم کرد که شدایه ایدن امور نامتجانس را تا حهی توج . یه کنه البته طرح ایدن نظریده صدرفاً ناشدی از برداشدتی از کدارکرد بسدا دیوان عالی کشور است که نویسنهة این مقاله به آن معتقه شه و ماننه هر نظریة دیگدری چده مورد انتقادهایی نیز واقع شود. برای شروع بحث ضروری اسدت، ابتدها نگداهی بده فلسدحة مرحلدة فرجام شه و منظور از امور موضوعی را شدود . در ادامده، مجداری و مددادیر ورود دیدوان عدالی کشور به امور موضوعی طرح شه و در انتها، نظریة موضوع مقاله تبیین شود .
فلسفة مرحلة فرجام
نظامهای حقوقی هموار در پی آن بود انه تا پس از صدهور یدک رأی، شیددی کده رأی صدادر نسبت به کل یا بیشهایی از آن به ضرر اوسدت، بتوانده اعتدران کنده و رأی صدادر در مرجدع باالتری بازبینی شود بسا محکوم البته چه. علیده در داد دا صدادرکننهة رأی حضدور نیابده و اجدازة رسیه ی مجهد به دعوی در ندزد همدان داد دا رسدیه ی کننده نیدز خواسدتة او را بدرآورد کنده (. واخواهی) همچنین، در فرضی که اسناد و مهارک و وقایعی پس از صهور رأی کشد شدود کده کننه تأثیر می ارائة این اسناد در نحوة رسیه ی و صهور رأی داد ا رسیه ی ذاشت، اعتدران در قالب اعادة دادرسی پیشبینی شه است که این اعتران نیز نزد داد دا صدادرکننهة رأی بده عمدل
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
می . آیه اما در جایی که داد اهی رأیی صادر کرد و معترن از نحوة رسیه ی و صدهور رأی ایدن داد ا شاکی است، منطر ایجاب میکنه مرجع دیگری به اعتران وی رسیه ی کنه و رأی صادر را بازبینی کنه، هر چنه در برخی نظامهای حقوقی، ماننه نظام حقدوقی روم باسدتان، محکدومعلیده بعضاً میتوانست از همان داد ا رسیه یکننه بازب ینی مجهد رأی را درخواست کنه، بدهون آنکده این نحوة اعتران ارتباطی با اعتران اعادة دادرسی که امروز رایج است، داشته باشه ) ,Jolowicz .)2001, p.198
به هر حال، همان منطقی که بازبودن را اعتران را میپذیرد، ایجاب میکنه تا اعتران به رأی در مرجعی که از حیث سلسلهمراتب، باالتر است، رسیه ی شود. از همین رو داد دا هدای تجهیده نظر پای به عرصة وجود مینهنه. اما در بسیاری از نظامهای حقدوقی نهدادی بده ندام دیدوان عدالی کشور نیز پای به این عرصه مینهه. ههف اصلی و عمه شکل یری این نهداد، علدی ر دم وجدود داد ا های تجهیه نظر، نظارت بر تحسیر داد ا ها از قوانین، قواعده و اصدول حقدوقی بدود اسدت )199.p, 2001, Jolowicz )و بر خالف داد ا های تجهیه نظدر کده وجدود آن را از نظدر ضدرورت رسیه ی دومرحلهای و »برقراری یک نظام دادرسی عادالنه« توجیه میکنه، آنچه وجود دیوان عالی کشور را ضروری میکنه، متمرکز بر نقدش اجتمداعی و کدالن آن اسدت )13.p, 2003, bars Le )و بهعبارتی شایه نتوان فایهة وجود آن را نسبت به یک پرونهة خاص احراز کرد و در یک نگا کلدی بایه دربارة کارکرد آن قضاوت کرد.
امور موضوعی
مفهوم امر موضوعی
بهون اینکه در عالم خارج امری حادث شود و رونه « آنچه بایه» امدور را بدرهم زد باشده، قاعدهتاً نمیتوان به طرح دعوی اقهام کرد، زیرا در حالت سکون و آرامش اشدیا و امدور، بده حقدود فدرد خللی وارد نمیشود تا در نتیجه علتی برای طدرح دعدوی موجدود باشده . پدس امدر موضدوعی در حقیقت همان حادثه و وضعیت واقعشه در عالم خارج است که فرد با اسدتناد بده آن، طدرح یدک
کنه، صرف دعوی می نظر از آنکه نظام حقوقی نسبت به آن واقعیت خارجی چه رویکردی دارد در . حقیقت، در نقطة مقابل امور حکمی، واکنش نظام حقوقی به وقایع و پهیه های اجتماعی است کده به خود خودی استقالل و هویتی نهارد و اثر آن در عالم خدارج مندوب بده وقدوع و وجدود وقدایع و )ها است پهیه 117.p, 2000, Cornu .)در حیطة وقایع حادثشده در عدالم خدارج، برخدی نقدش حاشیهای و زمینهای، و برخی نیز نقش اصلی و سازنه را به عهه دارنه و امور موضوعی بهمعندای خاص خود، همان وقایعی را دربرمی یرد که نقش اصلی پهیهارشهن واقعده خدارجی را بدر عهده دارنه، زیرا با وقوع حادثه و رخهاد اصلی، عامل توجیهکننهة دعوی پای به حیات حقوقی مدی نهده . برای مثال فردی با سرعت یرمجاز در خیابانی راننه ی میکنه. صدرف سدرعت یرمجداز وی تدا زمانی که به حادثهای منجر نشه است، موجبی را برای طرح دعوی از سوی کسی فراهم نمیکنده )هرچنه ممکن است توسط قدوای عمدومی بدا برخوردهدایی از جملده جریمده از سدوی مدأموران راهنمایی و راننه ی مواجه شود(. اما همین که راننه ی یرمحتاطانة این فدرد موجدب برخدورد و تدادفی شه، عناصر موضوعی این دعوی شامل برخی وقایع زمینهای یا زمینهساز از یدک طدرف و یک حادثه اصلی و خسارتآفرین از طرف دیگر رد هم میآیه و طرح دعوی را موجده مدی کنده . زیاندیهة این حادثه هر ا علیه راننهة یادشه طرح دعوی کنه. صرفاً ثبات برخورد نهایی خدودرو کحایت نکرد و عالو بر واقعة اصلی، حاشیهها و وقایع پیرامونی امور حادثشه را نیز بایه مطرح و اثبات کنه. پس عناصر موضوعی امری فراتر از جهت موضوعی دعوی است و بهعبارتی اعدم از جهت موضوعی قلمهاد میشدود و ماننده حاشدیه و مدتن اسدت کده در کندار هدم معندا مدی یابنده .)Motulsky, 1979, p.37(
ممنوعیت ارائه و طرح امور موضوعی جدید در مرحلة فرجامخواهی
برخالف مرحلة تجهیه نظر، در طی فرجام خوانه نمی خوا و فرجام خواهی، فرجام تواننه بده ارائدة عناصر موضوعی جهیه بدرای تقویدت موضدع خدود، متوسدل شدونه )716.p, 2000, Guinchard.) مرحلة فرجام مرحلهای صرفاً نظارتی است و قاعهتاً نبایه دیوان عالی کشور را در یر در رسدیه ی به مواردی کرد که خود احتیاج به یک رسیه ی تاز و نو دارد. اما آیا چنین امری مطلر اسدت در
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
قوانین ما، مادة صریحی را نمیتوان یافت که به ممنوعیت ارائدة عناصدر جهیده در مرحلدة فرجدام اشار کرد باشه؛ بر عکس، نحوة نگارش برخی مواد نیز شایه ما را به سمت پذیرش نظر میدال سود دهه. از جمله در مادة 573 قانون آ.د.م میخوانیم »چنانچده عدهم صدحت مدهارک، اسدناد و نوشتههای مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نمود انه، ثابت شدود، رأی صدادر نقد می ردد«. در این ماد ظاهراً قانون ذار زمینة اثبات بیاعتباری اسناد و مهارک ارائهشه در مرحلدة رسیه ی ماهوی داد ا را فراهم کرد است و چهبسا طرفین بتواننه با ارائة عناصر موضوعی جهیه در مرحلة فرجام، صحت مهارک و اسناد ارائهشه در مرحلة بهوی را زیر سداال ببرنده . همچندین، در مادة 573 همین قانون، قانون ذار به دیوان عالی کشور اجاز داد است تا ا ر رأی مورد فرجام با متن صریح یک قرارداد مغایرت داشته باشه، به نق رأی اقهام کنه که در ادامده بیشدتر بده ایدن موضوعات خواهم پرداخت. اما در قوانین برخی دیگر از کشورها، قانون ذار بده صدراحت قابلیدت طرح جهات موضوعی جهیه را ممنوع شمرد است که از جمله میتوان به مادة 916 قانون جهیده آ.د.م.ف اشار کرد که بهموجب آن طرح جهات جهیه در مرحلة فرجام ممنوع شدمرد اسدت کده این جهات اعم از جهات موضوعی و جهات حکمی اسدت )716.p, 2000, Guinchard .)هدر چنده
1
و دیگری به
در ادامة این ماد استثنائاتی را بیان کرد است که یکی به طرح جهات حکمی مح
باز شت میکنه.
جهاتی که »زاییهة رأی فرجام خواستهشه است«
ورود دیوان عالی کشور به توصیفهای دادگاه صادرکنندة رأی
توصی وقایع حقوقی را می توان به طور خالصه تطبیر آنچه در عالم خارج پهیهار شه اسدت، بدا نهادهای موجود در نظام حقوقی دانست. در رونه توصی ، به امدور از چشدم اندهاز نظدام حقدوقی می . نگرنه برای مثال اینکه خسارت واقعشه به یک فرد از مدادیر اتالف است یا تسبیب یا آنکده قرارداد منعقهشه بین دو نحر منطبر بر عقه بیع است یا صدلح، در جریدان توصدی بده سدرانجام
می در ا. رسه رتباب با اینکه آیا توصی وقایع خارجی ( امر موضوعی) خود جدز امدور موضدوعی است یا داخل در امور حکمی، این امر واجه اهمیت بسیاری در حیطة بحث ما یعنی نحوة بدازبینی رأی صادر توسط داد ا های ماهوی از سوی دیوان عالی کشور است، زیرا ا ر ایدن امدر را جدز امور موضوعی به حس اب آوریم، بهناچار در زیر ذر بین دیوان عالی کشور قرار نیواهده رفدت و برعکس ا ر در حوزة امور حکمی قدرار یدرد، دیدوان عدالی کشدور خواهده توانسدت اشدتباهات داد ا های ماهوی را در این زمینه کش کرد و با نق رأی، زمینة صهور رأی توأم بدا توصدی صحیح را فراهم کنه قبل از. پاسخ به این پرسش بایه انهکی در درستی و صحت این پرسش مهاقه کرد و ابتها این امر را روشن کرد که آیا به واقع می توان توصی را جز امور موضوعی یا حکمدی تلقی کرد )انده نویسنه ان بنامی در این زمینه اظهدار نظدر کدرد 144.p, 2001, Jolowicz ،)امدا بدا نگاهی دقیرتر به مسئله و ماهیت هر یک از عناصر موضوعی و حکمی یک دعوی به نظر میرسه، نمیتوان توصی یک مسئلة حقوقی را جز یکی از حوز های امور موضوعی یا حکمدی دانسدت . امور موضوعی به وقایع خارجی میپردازد و امر حکمی نیز موضع نظام حقدوقی در زمیندة مسدائل حقوقی میتل قابل تدور در اجتماع را بیان میکنه. توصی حقوقی همدان طدور کده بیدان شده، تعیین جایگا حقوقی یک واقعه یا وضعیت است، که متشکل از عناصری بود که در عدالم خدارج موجود است، و در واقع، وظیحة اصلی دادرس نیز در بررسی یک پرونه نائلشهن به یک توصی صحیح از وقایع خارجی خواهه بود )112.p, 1965 , Croz .)عمهة اشتباهات دادرسدان در قضداوت به این حوز باز شت میکنه و به قول یکدی از نویسدنه ان، بیهدود نیواهده بدود ا در توصدی حقوقی را مترادف با قضاوت بنامیم )211.p, 2001, Jolowicz .)در هر حال بهتر است ایدن پرسدش را با توجه به توضیحهای یادشه بهین شرح مطرح کنم که »توصی حر مرتبط با امور موضدوعی است یا امور حکمی « و باز شت به کهامیک از این مقولهها دارد و به زبان ساد تر اشتبا دادرس در توصی حقوقی اختالف موضوع دعوی، متوجه امور حکمی اسدت یدا امدور موضدوعی ا در چنین اشتباهی به نحوة برداشت و تحسیر دادرس از نظر و موضدع قدانون دذار باز شدت کنده، در نتیجه، رسیه ی به آن در حیطة نظارت دیوان عالی کشور قرار خواهه رفت و بدرعکس ا در ایدن اشتبا به عناصر موضوعی پرونه بر ردد، جایی برای دخالت دیوان عدالی کشدور وجدود نیواهده
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
. داشت در نظام حقوقی کامنال، توصی ح قوقی را جز امور موضوعی دانسته و رسیه ی به آن را در حوزة کار هیئت مندحه به شمار آورد انه )214.p, 2001, Jolowicz .)اما در کشورهدای وابسدته به نظام حقوقی نوشته، آنچه در فرانسه، بلژیک )21.p, 2004, leval de George )و لبندان )اسدماعیل عمر، 00 ، ص 1 ) می ذرد، خالف این امر است و بررسی توصی حقوقی داد دا مداهوی از وقایع پرونه را جز حقود مسلم و انکارنشهنی دیوان عالی کشور میداننه کده بده قدول یکدی از نویسنه ان، قائلشهن به چنین امری، بازتاب محهوم و نوع معرفدت شناسدی حقدوقی داد دا عدالی )ماننه سایر داد ا ها( است، بده طدوری کد ه بدهون وجدود ایدن ابدزار )ورود در بررسدی توصدی انجام رفته توسط داد ا پایینتر( نیواهه توانست اشتبا )حکمی( صدورت رفتده را کشد کنده )36.p, 2001, Bergel .)اما صرف نظر از موضع اتیاذشه توسط نظامهای حقوقی، در واقعیت امدر به نظر میرسه، پاسخ ما مثبت باشه و دیوان عالی کشور ضروری است در ایدن حدوز ورود کنده، بهین نحو که ا ر داد ا وقایع خارجی یا همان امور موضوعی دعوی را به نحوی دقیر احراز کنه، سرس، هر نتیجهای که از وقایع پس از تطبیر آن بر امور حکمدی بگیدرد، بده ناچدار از حدوزة امدور حکمی خواهه ذشت و چهبسا در تحسدیر قدانون، ا نتیداب قدانون منطبدر بدر موضدوع، رعایدت سلسلهمراتب امور حکمی و ... که جملگی به امور حکمی باز شت میکنه، دچدار خطدا و اشدتبا شود.
دادرس بایه با توسل به منطر حاکم بدر نظدام حقدوقی، جایگدا درسدت وقدایع خدارجی را از چشمانهاز احکام ازپیش تعیین شه حقوقی تعیین کنه و به نظر میرسه هر اشدتباهی در ایدن حدوز رخ دهه به نوعی به حیطة امور حکمی مربوب می شود. در برخی مدوارد اشدتبا داد دا در اعمدال حکم مناسب، مستقیماً به نحوة برداشت از متن قانون مشیدی باز شدت دارد و در برخدی مدوارد نیز به اعمالنکردن قانون مناسب. تحاوت این دو را شایه بتدوان بدا دو مثدال روشدن کدرد، در یدک مورد، فردی بهعلت تقدیر همسایه در نگههاری مواد منحجر که منجر به ورود زیان بده وی شده است، علیه او طرح دعوی کرد و داد ا صرفاً خسارت مادی را مشمول خسارات قابدل جبدران از باب تسبیب دانسته و حکم به رد درخواست خسارات معنوی داد است د. ر اینجا دادرس هر چنده
دربارة خسارات مادی به انطباد صحیح حکمی دست یافته است، در زمینة خسدارات معندوی، در چه این خسارات را از باب تسبیب توصی کرد است، ولی مادة 553. د م را صرفاً ناظر به جبران خسارات مادی دانسته و به نوعی در زمینة امور حکمی بهون آنکه در توصی دچد ار اشدتبا شده
باشه، مرتکب بهفهمی شه است. در این مثال با یک امر صدرفاً حکمدی مدواجهیم امدا در حدالتی . دیگر فرن کنیم در همان پرونه ، دادرس بهجای آنکه فعل ارتکدابی از سدوی خوانده دعدوی را منطبر بر تسبیب دانسته و حکم به مسئولیت وی از این باب دهه، به سراغ قاعدهة اتدالف رفتده و حکم به جبران خسارات واردشه به خواهان از باب اتالف دهه. در این حالت داد ا در توصدی واقعیت خارجی اشتبا کرد است که چنین اشتباهی الجرم به برداشت ناصواب وی از قواعه امدور حکمی است، نه موضوعی. اما ا ر اختالف بر سر این امر بروز کنه که آیا خوانه دعدوی ر عایدت احتیابهای الزم را در بحث نگههاری کرد است یا نه، یا اینکده مدوادی کده منحجدر شده ، واجده وص انحجاری بود است که نیازمنه مراقبت خاص باشه یا نه، جملگی به امور موضوعی پرونده مرتبط است، نه امور حکمی. بنابراین، ضروری است در رسیه یهای دیوان عدالی کشدور همدوار چن ین مرزبنهیهایی لحاظ شود.
ادلة اثبات دعوی
مرحلة فرجام، خدوصیتی دارد که به موجب آن، دیوان عالی کشور نه میتوانه و نه بایه به ماهیت دعوی وارد شود. منظور از ماهیت دعوی نیز همة مسائل و مواردی است کده بده امدور موضدوعی دعوی باز شت می . کنه علت ویژ د در مرحلة فرجام به ی خداص آن، قضدات دیدوان بایده عناصدر موضوعی مورد استناد داد ا را صحیح و اثباتشه قلمهاد کدرد و صدرفاً بده تطدابر آن بدا امدور حکمی بسنه کننه. پس بررسی ادلة اثبات دعوی که مربوب به وجود یا نبود امور موضوعی مدورد های استناد طرفین دعواست، در نگا اول در صالحیت داد ا ماهوی بود و قاعدهتاً بایده از حدوزة بررسی دیوان عالی کشور خارج است )217.p, 2010, Guincghard .)امدا بدا ایدن حدال در عرصدة قوانین با مواردی مواجهیم که نظارت بر موضوعاتی از ادله را قانون دذار بده دیدوان عدالی کشدور سررد است و بایه چرایی آن مشیص شود.
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
در قانون آیین دادرسی مدوب سال 76 قانون ذار ما جهات فرجام را از قانون قهیم اخذ کدرد است و در مادة 573 اظهار کرد است که »چنانچه عهم صحت مهارک، اسناد و نوشتههدای مبندای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نمود ن آیا از ای. « ردد انه، ثابت شود، رأی صادر نق می ماد میتوان استنباب کرد که میتوان در مرحلة فرجام از دیدوان عدالی کشدور تقاضدا کدرد تدا بده وضعیت صحت یا عهم صحت دالیل ارائهشه در نزد داد ا ماهوی رسیه یکننده بردردازد آیدا دیوان عالی کشور میتوانه در مرحلة فرجام قرارهای مربوب به بررسی وضدعیت اثبداتی پرونده از جمله قرار کارشناسی یا قرار معاینة محل صادر کنه با توجه به فلسحة شدکل یدری دیدوان عدالی کشور، مطمئناً پاسخ منحی است و این نهاد نمی شه به داد دا توانه صحت یا عهم صحت ادلة ارائه ماهوی را بازبینی کنه و صهور یا عهم صهور قرارها در این زمینه کامالً در حوزة اختیارات داد دا صادرکننهة رأی است. پس طریر اثباتی یادشه در این ماد به چه نحوی خواهه بود آیا با توجده به نحوة تنظیم این ماد نمیتوان استهالل کرد که میتوان زمینة اثبات عهم صحت مهارک، اسدناد و نوشتههای مبنای رأی را فراهم کرد، حتی دیوان عالی کشور نیز می توانه در این زمینه اقهامات الزم و از جمله صهور قرارهای مربوب به بررسی صحت اسناد و مهارک را بده انجدام رسدانه در ایدن زمینه برخی استادان برای توجیه این ماد به این نظر متمایل شه انه که با توجه به آنکه دیوان عالی کشور شأن رسیه ی ماهوی نهارد، صحت مهارک یادشه در ایدن مدا د مدرتبط بدا صدحت مدادی ( اعتبار) یا اصالت اسناد نیست، بلکه مندرف به صحت داللت آنهدا بدر موضدوعی اسدت کده در داد ا صادرکننهة رأی مطرح بود و بر آن اساس موضوع محرز شمرد شه است شمس، ) 153 ، ص333 اما همان(. طور که از ظاهر ماد برمی توان به آیه، نمی راحتی چنین تحسدیر ی را پدذیرفت و عهم صحت مهارک و اسناد با عهم تطابر آن بر موضوع مورد اختالف، دو امر جها انه و با ماهیتداً متحاوت است و از طرف دیگر همانطور که برخی نویسنه ان ) مامی و اشراقی، 1561 ،ص73 ) نیز اظهار کرد انه نحس بررسی تطابر دلیل اثبات نسبت به موضوع اختالف، امری داخل در حدوزة رسیه ی ماهیتی دعوی است و در نتیجه در فرن پذیرش نظر یادشه هم، نمیتدوان از آن راهدی . دست آورد برای توجیه مادة یادشه به نویسنه ان اخیر در مقابل، قائل به ایدن نظرنده کده مدراد از
411 حقوق خصوصی، دورة 31 ،شمارة 2 ،پاییز و زمستان 3115
مادة 573« آن است که ا ر قاضی ماهوی قواعه و قوانین ناظر به بررسی اصدالت و صدحت اسدناد مبنای رای را رعایت نکرد باشه یا به استناد دالیلی که محتاج رسیه ی قضایی نیست ماننه حکدم داد ا ، عهم صحت مهارک و مستنهات که مبنای رأی واقع شه است ثابت شدود دیدوان عدالی ... کشور صالحیت بازرسی اقهام قاضدی را دارد ... )« مدامی و اشدرفی، 1561 ،ص79 ندین ، امدا چ ( سیتی می نظری را نیز به توان پذیرفت، زیرا ا ر منظور از وضع این ماد صرفاً در جایی که قواعده و قوانین ناظر به بررسی اصالت و صحت اسناد نق شه است، توانسدتیم بود، چنین امری را مدی از بنه دوم مادة 571. د.آ.د م نیز برداشت کنیم، زیرا دیوان عالی کشور در بررسی رأی صادر صرفاً به مطابقت رأی با قوانین ناظر به ماهیت دعوی بسنه نکرد است، بلکه رعایدت قدوانین نداظر بده رسیه ی داد ا از جمله قوانین مربوب به حوزة ادلة اثبات دعوی را نیز مورد مهاقه و بررسی قدرار )دهه می 221.p, 1976, Vincent ،)و ا ر داد ا در این زمینه مرتکب اشدت باهی شده باشده، دیدوان عالی کشور تردیهی در نق رأی به خود را نیواهه داد. در حقدود فرانسده بدا آنکده در قدوانین مربوب به فرجام، در جایی به نحو مشیص به ورود دیوان عالی کشور در بررسی قدوانین نداظر بده نحوة بررسی ادله اشار نشه است، اما نویسنه ان و همینطور رویة قضایی این کشور چنین امری را داخل در اطالد مادة 903 قانون جهیه آ.د.م این کشور دانسته و نقد قدانون » la de violation loi »را اعم از نق قوانین ماهوی و نق قوانین شدکلی از جملده قدوانین ناظربده شدکل و فدرم »formes des violation »دانستهانه (292.p, 1980, Boré .(پس مادة یادشه را در واقع نمیتوان ناظر به قواعه مربوب به ادار دالیل دانست، زیرا قوانین مربوب به ایدن حدوز ، خدود بیشدی از پیکدرة قوانین یک کشور را تشکیل میدهنه و روشن است که دیوان عالی کشور نظارت خدود را در ایدن زمینه نیز اعمال خواهه کرد و اطالد این ماد نیز با چنین تحسدی ری هماهند بده نظدر نمدی رسده .(Boré, 1980, p.232)
اما آنچه در رویة قضایی می ذرد به نحوی است که ویی دیدوان عدالی کشدور بدی توجده بده ساختار و اههاف بنیادین خود، به صورتی بارز و مبرهن در امور ماهوی مرتبط بده ادلده وارد شده است و در جایی که داد ا ماهوی از بررسی اسناد و مهارک دعوی به علم مورد نظر خدود دسدت
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
یافته است، با این حال دیوان عالی کشور نحو بررسی اسناد و مهارک را محل ایدراد دانسدته و بده نق رأی پرداخته است که در اینجا برای مثال به رأیی که از شعبة 3 دیوان عدالی کشدور صدادر شه است، اشار میشود .
خالصة جریان پرونه به : شرح زیر است
بهواً فرجام» خوا دادخواستی در تاریخ 9/ 6 /95 به طرفیت فرجامخوانه به خواستة مبلغ پدنج میلیون ریال وجه سه فقر سحته با خسارات به داد ا های عمومی تهران تقدهیم داشدته و در شدرح دادخواست متذکر شه خوانه مبلغ خواسته را به موجب سده فقدر سدحته بدههکار باشده کده مدی بهعلت عهم پرداخت واخواست ردیه و با مراجعات مکرر نسبت به پرداخت بههی اقهام ننمود تقاضای رسیه ی و صهور حکم دارد شعبة . 17 داد ا عمومی با تعیدین وقدت طدرفین را احضدار نمود و در وقت مقرر طرفین در جلسة داد ا حاضر، خواهان تقاضای رسیه ی به عمدل آورد و خوانه نسبت به مستنهات ادعای جعل نمود و دالیل جعلیت را ضمن الیحه تقهیمی اعالم داشته و خواهان با اعالم استحاد از مستنهات اصول سحتهها را تقهیم داشته که از طرف داد ا الک و مهر ردیه و در همان جلسه از خوانه استکتاب به عمل آمه و برای تطبیر امضائات ذیل هدا را سحته متعلر به خوانه دانسته و دعوی خواهان را یر وارد تشییص و رأی به رد دعدوی صدادر نمدود . است محکوم علیه در ظرف موعه مقرر نسبت به رأی داد ا فرجامخواهی نمدود و پروندهة امدر پس از انجام تشریحات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و بده شدعبة 3 ارجداع ردیده ا . سدت جلسة شعبه در تاریخ باال تشکیل ردیه و پس از قرائدت دزارش آقدای ... عضدو ممیدز و اوراد پرونه و لوایح طرفین و دادنامدة شدمارة 333/ 6/7 -93 فرجدام خواسدته شدور نمدود چندین رأی میدهه :
»اشکالی که در رسیه ی داد ا و رأی فرجامخواسته وارد به نظر میرسده، ایدن اسدت کده بده موجب قرار ارجاع امر به کارشناس صادر در جلسة مدورخ 3/ 11/95 مقدرر ردیده ، کارشدناس امضائات ذیل سحته را با امضائات استکتابی و امضائات ذیل اسدناد رسدمی و همچندین، بدا کدارت نمونة امضا در بانک ملی ایران شعبه 93 تطبیر و سرس اظهدارنظر نمایده در حدالی کده کارشدناس
منتیب امضا ئات ذیل سحتهها را با امضائات استکتابی و امضائات ذیل اسناد رسمی تطبیر نمدود و کارت نمونة امضا در بانک ملی ایران را مورد توجه قرار نهاد است. بندابراین قدرار کارشناسدی بده نحو کامل انجام نگرفته و بهین جهت رأی فرجام خواسته نق و رسیه ی مجهد به شدعبة دیگدر داد ا ح ، باز یر)« ردد قوقی یک تهران ارجاع می 1536 ،ص0 1.)
همانطور که مشاهه میشود در این پرونه شعبة دیوان وارد در قابلیت اثباتی اسناد و مدهارک نسبت به یک پرونهة خاص شه و در حالی که داد ا ماهوی نحوة رسیه ی کارشناس را کدافی و محیه پیهایش علم نسبت به عهم صحت و درستی امضای خوانه دانسته است، با این حدال دیدوان عالی کشور بهین دلیل که کارشناس پرونه ، فرمانهای داد دا مداهوی را بده نحدو کامدل رعایدت نکرد و بهجا نیاورد ، رأی را نق کرد است! در این پرونه داد ا بهوی مدی توانسدت از همدان اول، صرفاً تطبیر امضای خوانه را نسبت به اسناد رسمی و امضائات استکتابی مقرر کنه و این امر جز امور ماهوی دعوی بود و در حوزة صالحهیه داد ا رسیه یکننه است و مطمئناً در چندین حالتی دیوان عالی کشور نمیتوانست با این اسدتهالل کده داد دا رسدیه ی کننده تطبیدر امضدای خوانه با کارت نمونة امضای بانک ملی را دستور نهاد است، رأی را نق کنه. پس در وضدعیت پیشآمه نیز هر چنه داد ا در قرار کارشناسی به کارشناس مقرر کدرد تدا امضدای خوانده را بدا امضائات استکتابی، امضائات ذیل اسناد رسمی و کارت نمونة امضای بانک ملدی تطبیدر و بررسدی کنه و کارشناس هم قسمت اخیر دستور داد ا را دربارة تطابر امضا با کارت نمونة امضدای باندک عمه به سهو یا به ملی به جا نیاورد است، در هر حال پس از وصول نظریة کارشناس، داد ا به ایدن نتیجه رسیه است که نحوة انجامدادن کارشناسی به همان صورتی که تحقر یافته است، کافی برای حدول علم وی بود و تطابر امضای خوانه با امضائات اسدتکتابی و همدین طدور امضدائات ذیدل اسناد رسمی را کافی تلقی کرد است. در این پرونه شاههیم که هر چنه تشدییص درجدة ارزش نظر کارشناس با داد ا بود ، امری ماهوی محسوب و براساس قانون در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقر و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشه، داد دا بده آن ترتیدب اثدر می مادة )دهه 93 .) م.د.آ.د با این حال دیوان عالی کشدور در مباحدث مداهوی مربدوب بده نحدوة
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
بررسی اسناد و مهارک مربوب به موضوع دعوی وارد شه و در حدالی کده داد دا مداهوی دالیدل اثباتی را محیه اثبات ادعای خوانه دانسته است، دیوان عالی کشور صرفاً به این دلیل که کارشدناس منتیب داد ا ، محاد منهرج در قرار داد ا را به نحو کامل به عمل نیاورد بده نقد رأی مبدادرت . کرد است پس نحوة تنظیم مادة 573 طوری است که خود به چنین ورودهایی دامن زد و دیدوان
عالی کشور بهجای آنکه نحوة برداشت و تحسیر داد ا طور کلی های ماهوی از قوانین و احکام و به عرصة امور حکمی را به زیر ذر هدا کدرد و بین برد، خود را وارد در امور ماهوی رسیه ی داد دا خالف فلسحة وجودی خود قدهم برداشدته اسدت . همچندین، ا در عدهم صدحت مدهارک، اسدناد و نوشتههای مبنای رأی، که طرفین در جریان دادرسی ا رائه کرد انه، ثابت شدود، رأی صدادر نقد می شود، پس چرا ا ر عهم صحت سایر ادلة یرکتبی از جمله شهادت شهود و ... به اثبدات رسده، رأی صادر نق نشود در حقیقت، قانون ذار با چه مالکی حکم مقرر در مدادة 573 را میدتص به فرن اثبات عهم صحت مهارک، اسناد و نوشتهها کرد و برای مثال در جدایی کده کدذببدودن شهادت شهود را به موجب حکم یک مرجع کیحری ثابت شه باشه، از شدمول ایدن حکدم خدارج .کرد است
در هر حال در حوزة ادلة اثبات دعوی، در آنجا که اختالف در زمینة نق قدوانین مربدوب بده توانه چگونگی ادارة دالیل مطرح باشه، دیوان عالی کشور می در صورتی که نق قدوانین مربوطده به نحوی باشه که بر « آوری علم» دلیل تأثیر شایان و قابل توجهی بر جای ذاشته و آن را میهوش کنه، به عهم تأییه رأی صادر برردازد )179.p, 1976, Vincent .)اما در ������ اصدل »علدم آوری« و توان اثباتی دلیل ارائهشه ، مسئله به نظر قضایی داد ا صدادرکننهة رأی باز شدت کدرد و قضدات دیوان عالی کشور نمیتواننه به این استناد که طبر نظر آنان، دالیل ارائده شده تدوان اثبداتی الزم را نهارد، رأی را نق کنه، زیرا این امر بهوضوح، دخالت دیوان در امور موضدوعی پرونده خواهده .)Boré, 1980, p.351( بود
تفسیر قرارداد در مرحلة فرجام
از جمله موارد دیگری که در مبحث فرجام، شائبة ورود دیوان عدالی کشدور بده مسدائل و عناصدر
موضوعی را مطرح میکنه، مادة 573. د.آ.د م مهنی است که در قانون سابر نیز موجدود بدود و بدا انهکی تغییر از همان قانون به قانون جهیه انتقال یافته است. ردی در مدوا »: خدوانیم در این ماد مدی که دعوی ناشی از قرارداد باشه، چنانچه به محاد صریح سنه یا قدانون یدا آیدین نامدة مربدوب بده آن قرارداد معنای دیگری یر از معنای مورد نظر داد ا صادرکننهة رأی داد شود، رأی صدادر در آن خدوص نق می نیستین مسئله. « ردد ای که در اینجا مطرح میشود ایدن اسدت کده قدرارد اد در زمرة عناصر موضوعی دعوی به حساب میآیه، یا امور حکمی به موجدب یدک قدرارداد طدرفین رابطهای حقوقی را بین خود ایجاد می کننه، رابطه ای که تا قبل از انعقداد قدرارداد وجدود نهاشدته و فقط پس از پیهایش این نهاد حقوقی، متوله می شود. پس قرارداد از این لحاظ که امری حد ادث در عالم خارج است و ارتباب مستقیمی با پیکرة امور حکمی نظام حقدوقی یدک کشدور ندهارد، جدز عناصر موضوعی یک دعوی محسوب شه و نمیتوان آن را در زمرة امور حکمدی محسدوب کدرد )18.p, 1998, Cadiet .)برخی نویسنه ان نیز اعتقاد دارنده در حقیقدت، یدک قدرارداد را مدی تدوان ترکیبی از امور موضوعی و حکمی دانست، بهین صورت که نحس ایجاب و قبول که عامل اساسدی و سازنهة یک قرارداد محسوب میشود، عندر موضوعی یک رابطة حقوقی به حساب میآیده کده در حقیقت در عالم خارج دارای وجودی ایجاد شه و مستقر است، اما سایر شرایط و مواردی کده طرفین در متن قرارداد و در قالب شروب ضمن عقه برای تنظیم رابطة حقدوقی بیدان مدی کننده، در واقع، ترکیبی از امور موضوعی و حکمی دعوی محسوب میشدود و نمدی تدوان آن را صدرفاً امدور موضوعی به حساب آورد، زیرا با درج این شرایط، امری بهخودیخود در عالم خارج )بهجز توافر طرفین در زمینة شرایط قرارداد( ایجاد نشه و صرفاً رابطة حقوقی طرفین نسبت به برخی شرایط و مسائل تعیین تکلی میشود و عیناً همان نقشی را به عهه دارد که قانون در فرن مسکوتبدودن قرارداد به عهه می رفت و رابطة حقوقی طرفین را سدامان مدی داد )19.p, 1998, Cadiet .)حقدود موضوعه نیز )مادة 1153 قانون مهنی فرانسه( قرارداد را قانون بین طرفین محسوب کدرد اسدت و این امر خود حکایت از جنبة حکمی داشتن قرارداد دارد. پس در اینجا نیدز هدهف نظدارت دیدوان عالی کشور بر امور حکمی یک دعوی بود و ما با ورود این مرجع به حیطة امور موضوعی دعوی .)Foyer, 1996, p.221( نمیباشیم روبهرو
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
نظر مشابه دیگری نیز در این زمینه مطرح شه است، بهین صدورت کده در حدوزة قراردادهدا، طرفین قادر نیواهنه بود برخالف قوانین امری، شدرطی را در قدرارداد درج کننده، زیدرا ایدن امدر هیچ ونه اثری نهارد و بهطور کل داد ا آن را در حکم عهم محسوب می اما . کنه در زمینة شدروب میال قوانین تکمیلی، قاعهتاً این شروب جایگزین چنین قوانینی شه اسدت و داد دا بدا وجدود چنین شروطی، نمی توانه با نادیه رفتن آن، به سراغ اجرای قوانین تکمیلی رود. پس ایدن شدروب جایگزین قوانین تکمیلی شه است و همانطور که داد ا وظیحه دارد، در فرن نبود این شدرایط، به اعمال قوانین تکمیلی در این زمینه برردازد، به همین ترتیب، دیوان عالی کشور نیدز وظیحده دارد
همانطور که بر نحوة برداشت و تحسیر داد ا های ماهوی از قوانین تکمیلی نظدارت مدی کنده، بده همان صورت بر نحوة برداشت و تحاسیر داد ا های یادشه از محاد و شرایط قدرارداد نیدز نظدارت
چنین تحاسیری مورد پذیرش بسیاری از نویسنه ان نیز قرار رفته و ورود دیوان عدالی کشدور در زمینة تحسیر شرایط قرارداد را در واقع چهرة دیگری از نظارت این مرجع در زمینة امور حکمدی دعوی به حساب آورد انه )144.p, 1980, Bore ،)اما علیر م ظاهر موجه و دلنشین اسدتهالل هدای یادشه ، ایراداتی مهم نیز بر آن وارد خواهه بود. در ارتباب با این نکته که طرفهاران ایدن نظدر بدین بیش ایجاب و قبول یک عقه و شرایط منهرج در آن قائل به تحکیک شه انه و دستة اول را جدز امور موضوعی و بیش دوم را در زمرة عناصر میتلط موضوعی و حکمی یدک دعدوی محسدوب کرد انه، این ایراد وارد است که محتوای یک قرارداد نیز ماننده ایجداب و قبدول، ضدمن ایجداب و قبول طرفین پای به عرصة عالم وجود نهاد است و ماننه سایر عناصر موضوعی دعدوی، وضدعیت »تثبیتشه در عالم خارج« را به خود اختدداص مدی دهنده . پدس قائدل شدهن بده چندین تحکیکدی قبولنشهنی بود و نمیتوان آن را پذیرفت )145.p, 1980, Bore .)از سویی دیگدر، قائدل شدهن بده امکان ورود دیوان عالی کشور در نحوة تحسیر و برداشت محاکم ماهوی از محاد یک قرارداد با ایدن استهالل که شروب قرارداد جایگزین قوانین تکمیلی شه است، نیز پذیرفتی نمیباشه، زیرا قدوانین تکمیلی در صورت سکوت طرفین، الزامآور بود و داد ا ها مکل انه آن را اعمال کننه. در نتیجه، دیوان عالی کشور بایه همانطور که بر نحوة برداشت و تحسیر داد ا های ماهوی از قدوانین امدری
نظارت میکنه، به همان ترتیب، بر قوانین تکمیلی نیز چنین نظارتی را اعمدال کننده، امدا در زمیندة شرایط منهرج در یک قرارداد، هر چنه چنین شدرایطی جدایگزین و بده عبدارتی مدانع و جدایگزین قوانین تکمیلی می شونه، اما اعمال این شروب صرفاً در همدان قدرارداد خداص موضدوعیت دارد و نمیتوان همة آثار قوانین تکمیلی را به آن سرایت داد، از جمله نمیتوان ارائه و اثبات ایدن شدروب را ماننه قوانین تکمیلی، جز وظای داد ا دانست. در این حالت، بررسی محاد و شرایط قدرارداد، از منظر یک نگا سلیم و منطقی، جز امور مربدوب بده مسدائل موضدوعی یدک دعدوی محسدوب میشود و نظارت بر آن از دایرة نظارت دیوان عالی کشور بایه خارج باشه، زیرا محداد و محتویدات یک قرارداد هر چنه قانون بین طرفین محسوب میشود، اما وظیحة دیوان نظدارت بدر قدوانین عدام است که منحدر به یک یا چنه دعوای خاص نمیباشه، و امور حکمی خداص حداکم بدین دو یدا چنه نحر، امری موضوعی است که اثر آن تعیدین وضد عیت حقدوقی بدین طدرفین قدرارداد اسدت و بهعبارت برخی نویسنه ان، در این حالت ما با امری موضوعی مواجهیم که آثداری حکمدی بدر آن
1
است، نه امور موضدوعی -
مترتب بود و وظیحة دیوان عالی کشور نظارت بر امور حکمی مح
حکمی، ماننه شروب یک قرارداد که به تبع جنبة موضوعی، حالت حکمدی نیدز یافتده انده ) ,Cadit .)1998, p.132
با بررسی نظرهای یادشه ، به نظر میرسه بایه جانب نظر اخیدر را رفدت و آن را پدذیرا شده زیرا توجه به تحاوتهای اساسی و ماهوی که بین قوانین تکمیلی از یک طرف و شدروب و قواعده منهرج در یک قرارداد از طرف دیگر و همچنین، ساختار حاکم بر دیوان عالی کشور و اههافی کده از بنیاننهادن این مرجع دنبال میشه است، ما را بهین سمت رهنمدون مدی کنده کده محتویدات و شرایط قرارداد ماهیتی قابل انطباد بر امور موضوعی دارد و آن چیزی که از امر حکمدی در مبحدث سبب دعوی و همینطور سدایر مباحدث آیدین دادرسدی مدهنی مدهنظر اسدت، فدارغ از شدرایط و محتویات منهرج در قرارداد است.
در مادة 573 به قانون و آیین نامة مربوب به قرارداد نیز اشار شه است کده بده نظدر مدیرسده
برخالف استنباب برخی نویسنه ان حیاتی، ) 156 ،ص901 ،نمدی ( تدوان منظدور از آن را قدانون و آیین نامه بهمعنای خاص خود دانست، زیرا ا ر منظور از قانون و آییننامده، همدان قدوانین مددوب نامه مجلس و آیین های دولتی موجود در نظام حقوقی کشور باشه، این امر تحت شمول اطالد بنده دوم ماد 571 . یرد قرار می نامه احتمداالً پس منظور از قانون یا آیین مجموعده احکدام و مقرراتدی است که توسط طرفین تنظیم ردیه یا آنکه توسط ماسسدات و نهادهدا پیشنهادشده و صدرفاً در صورت ارجاع صریح طرفین به آن، حالت الزام یرد، کده آور، در قالب شرب ضمن عقه به خود می
1پیشنهادشه از سوی اتاد بازر دانی بدین المللدی اشدار
از این جمله میتوان به مقررات نکوترمزیا
کرد. پس از این لحاظ، این مقررات با شرایطی که بده صدراحت توسدط طدرفین درج شده اسدت، تحاوتی ماهوی نهارد.
حال با توجه به نتیجة یادشه ، که ما شرایط و محاد قرارداد را جدز عناصدر موضدوعی قدرارداد محسوب کنیم، فلسحة وجودی مادة 573 م را چگونه می.د.آ.د توان تحلیل کرد قبدل از پاسدخ بده این پرسش مناسب است، نگاهی نیز به موضع برخی دیگر از کشورها در این زمینه بینهازیم