اراده غیر مستقیم مورث بر ارث

 

در بحث از ارادة غیرمستقیم به مواردی اشاره میشود که مورث در زمان حیات خود انجام داده که اگرچه موضوع اصلی و صریح آن ارث نبوده لکن به طور غیر مستقیم و تبعی در قواعد ارث اثر گذار بوده است. به تعبیر دیگر، در این موارد ارادة مورث بر امر دیگری تعلق گرفته است لکن آن امر یا موضوع خود یکی از ابوابی است که در بحث ارث مدخلیت وموضوعیت دارد. بعد از روشن شدن موضوع بحث به چند مورد اشاره میشود.  

ضمان جریره  

یکی از مباحثی که در ارث مطرح است بحث از ضمان جریره است. عقد ضمان جریره در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دوی آنان قبول میکنند که ضامن دیة جنایت طرف دیگر باشند. به شخصی که چنین ضمانتی را انجام میدهد ضامن جریره میگویند. برای آن که ضامن جریره وارث محسوب شود و بتواند از شخص مضمون ارث ببرد لازم است تا هیچ وارث نسبی وجود نداشته باشد و چنان چه شخص مضمون تا هر درجهای و در هر طبقهای وارثی داشته باشد ضامن جریره نمیتواند از او ارث ببرد ولی وجود زوج یا زوجه (وارث سببی) مانع از وارث بودن ضامن جریره نیست و در این صورت، هریک از زوجین سهم اعلی خود را از ارث میبرد ومابقی به ضامن جریره داده میشود .در باب وضعیت حقوقی ضمان جریره در حال حاضر در نظام حقوقی ایران بایستی گفت که بیان حقوقدانان به نحوی است که گویی وجود آن را منتفی دانستهاند.  یکی از حقوقدانان در توضیح وضعیت فعلی ولاء ضمان جریره چنین مقرر میدارند که با توجه به این که چنین ولائی با اصل شخصی بون جرائم ومجازاتها در تعارض است لذا در عمل تحقق نمییابد .(یکی دیگر از حقوقدانان در مقام تفسیر قانون مدنی بیان میدارند که اگرچه مادة مذکور به سایر اسباب وراثت (غیر 6 ماده 864 از زوجیت) به اجمال اشاره دارد اما قانون مدنی از این اسباب حرفی به میان نمیآورد که چنین سکوتی حاکی از آن است که اسبابی مانند ولاء عتق و ولاء ضمان جریره متروک مانده است بنابراین از نظر حقوقدان اخیر نیز در حال حاضر با فقدان تصریح قانونگذار، ضمان جریره در نظام ارث جایگاهی ندارد.  

آن چه از نظر ما اهمیت دارد بررسی ماهیت فقهی نهاد مذکور از جهت تأثیری است که بر قواعد ارث دارد؛ خصوصاً تأثیری که ارادة مورث در ارث از طریق نهاد مذکور دارد. همچنان که ملاحظه شد ضامن جریره که تحت شرائطی وارث محسوب میشود در اثر عقد و توافق با مورث، عنوان ضامن جریره را به خود میگیرد و ارادة مورث از طریق انعقاد عقد ضمان جریره او را در جرگة وراث وارد کرده است. بنابراین ارادة مورث در قالب مذکور و به صورت غیر مستقیم در قواعد ارث اعمال میشود.  کلام برخی از فقها به گونهای است که در بحث ضمان جریره به ارادة مستقیم مورث در ارث نزدیک میشود؛ بدین صورت که عدهای از آنان بیان داشتهاند که در صیغة عقد ضمان جریره لزوماً میبایست هم به این نکته اشاره شود که شخص، ضامن دیة جنایت است و هم به این نکته که ضامن از مضمون ارث میبرد  برخی از فقها حتی از این امر هم فراتر رفتهاند و ضمانت اجرای عدم ذکر وارث بودن ضامن را بطلان عقد ضمان جریره دانسته اند.

 

 

 ولاء امامت  

در فقه علاوه بر سبب، نسب و ضمان جریره، امامت نیز از عوامل تحقق ارث است. در واقع هرگاه مورث هیچ وارث نسبی، سببی (جز زوجه) و ضامن جریره نیز نداشته باشد نوبت به ارث بردن امام میرسد. یکی از حقوقدانان در حال حاضر اساساً ولاء امامت را به علت عدم حضور امام منصوص موضوعاً منتفی دانستهاند 

  

 مادة 864 قانون مدنی بیان میدارد: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد».

 

انون مدنی ضمن رد این امرکی دیگر از حقوقدانان در تفسیر مادة 866 که حاکم یا حکومت به عنوان وارث مطرح باشد بیان میدارند که حاکم یا حکومت، مدیر و حافظ منافع عمومی است و ترکه به دارایی شخص معین انتقال نمییابد. ایشان در ادامه بیان میدارند که قانون امور حسبی نیز در فصل هشتم با عنوان «در ترکة متوفای بلاوارث» چنین استنباطی را تأیید میکند

ماده 335 قانون امور حسبی نیز بیان داشته که ترکة شخص بلاوارث به خزانة دولت تسلیم میشود لذا مانند سایردرآمدهای دولت به مصارف عمومی جامعه میرسد.  

فارغ از مباحث فوق، ما به طور خاص به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا هیچ یک از مبانی مطروحه در فقه در باب علت وارث بودن امام با بحث اعمال ارادة مورث در قواعد حاکم بر ارث مرتبط است یا خیر؟

یکی از مبانی ای که در بحث علت وارث بودن امام در روایات آمده است این است که اموال شخصی که وارث ندارد در حکم انفال است چنان که در حدیثی از ابیجعفر (ع) آمده است:

«من مات و لیس له وارث من قرابته، و لا مولی عتاقه، قدضمن جریرته، فماله من الانفال» یکی دیگر از مبانی مطرح شده در روایات، مبنایی است که مطابق با قاعدة «من له الغنم فعلیه الغرم » است

در واقع، مطابق با این مبنا علت ارث بردن امام آن است که او متعهد است که در صورت جنایت شخص بلاوارث نیز دیة جنایت او را بپردازد. به دیگر سخن، نفع که همان ارث بردن از شخص بلاوارث است در مقابل تعهد به پرداخت دیة جنایت اوقرار دارد.  

اما یکی از مبانی ای که در باب ولاء امام توسط یکی از فقها مطرح شده (که در ادمه خواهد آمد) و با موضوع بحث ما که همان ارادة غیر مستقیم مورث در تحقق ارث است مرتبط میباشد تفسیری است که ایشان از آیة 33 سورة نساء به عمل آوردهاند.  آیة مذکور در مقام بیان اشخاص وارث پس از ذکر پدر و مادر و خویشان نزدیک با  عبارت «و الذین عقدت أیمانکم» اشخاصی که در زمان حیات مورث با او عقدی بستهاند را از جملة وراث تلقی کرده است و بین مفسرین در باب منظور آیه از این اشخاص اختلاف شده است.

یکی از مفسرین در تفسیرعبارت مذکور در آیه چنین نظر دادهاند که عبارت مذکور صرفاً به زن و شوهر مرتبط است و بیان میدارد که زن و شوهر از آنجا که در زمان حیات با یکدیگر عقد نکاح منعقد کردهاند تحت الشمول عنوان «الذین عقدت ایمانکم» قرار میگیرند پیکی دیگر از مفسرین بیان داشتهاند که منظور از عبارت مذکور تنها ضامن جریره است وحتی صدق آن بر زن و شوهر را هم نپذیرفتهاند اما یکی از فقها در تفسیری که بر این آیه دارند بیان داشتهاند که به موجب آیة مذکور، معاقده نیز از اسباب تحقق ارث است لذا منظور از کسانی که به موجب عقد از یکدیگر ارث میبرند علاوه بر زوج، زوجه، معتق و ضامن جریره، امام است که به واسطة عقد بیعت و تبعیت از مورث ارث میبرد

همچنان که پیداست طبق نظر اخیر، علت ارث بردن امام از شخص بلاوارث این است که شخص بلاوارث در زمان حیات با پذیرفتن حاکمیت امام و بیعت و تبعیت از او در ضمن آن که از حمایت حاکمیت به عنوان اثر چنین توافقی بهرهمند میشود امام را نیز به عنوان وارث خود باز به عنوان یکی از آثار این توافق میپذیرد. لذا اگر چنین مبنایی به عنوان مبنای ارث بردن امام پذیرفته شود ارادة مورث به صورت غیر مستقیم و تبعی در تحقق آن موثر بوده است چرا که مورث با پذیرش ولایت و حاکمیت امام 

زمینة تحقق وراثت امام را به عنوان اثر چنین توافقی فراهم آورده است.    

 

خلاصه آنچه از این مطالب آموختیم:

 

از آن چه بیان شد روشن گردید که اساساً راه نفوذ و تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث به طور کلی مسدود نیست بلکه در مواردی ارادة مورث چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم میتواند در آن تأثیر گذار باشد و بسیاری از فقها و حقوقدانان نیز در موارد عدیدهای به آثار این اعمال اراده روی خوش نشان داده و سعی کردهاند تا با تفاسیری متفاوت از آن چه که صورت گرفته در درجة اول کمترین تنش را با قواعد ارث ایجاد کنند و در مرحلة بعد با گریز از شکل گرایی و توجه به آن چه که ماهیتاً واقع شده به آن اعتبار ببخشند؛ لذا جا دارد تا دستاندرکاران عرصة قضاوت نیز با سعة صدر بیشتری با چنین مسائلی برخورد کنند و صرفاً با استناد به عبارت کلیشهای چون «ارث از قواعد آمره است» و بدون تحلیل از آن چه که واقع شده است به رد دعاوی مذکور نپردازند

 

مطالب مرتبط:

 

شرص ضمن عقد نکاح دائم در اراده مستقیم مورث بر ارث

 

اراده مستقیم مورث بر ارث

 

بررسی تاثیر اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث

شرط ضمن عقد نکاح دائم در اراده مستقیم مورث بر ارث

 

 

گاه ممکن است زوجین ضمن نکاح دائم شرط کنند که از یکدیگر ارث نبرند.  حال این سؤال مطرح است که وضعیت حقوقی چنین شرطی چیست؟ اکثر فقها و حقوقدانان به بحث از شرط مذکور نپرداختهاند که گویا از نظر آنان چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث باطل و کأنلمیکن است. یکی از فقها در باب شروط ضمن عقد نکاح بیان داشتهاند که برخی از شروط خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و به همین خاطر نیز در عین حال که عقد نکاح عقدی صحیح است شروط ضمن آن شروطی باطل هستند و در مقام بیان مصادیق شروط مذکور به شرط عدم توارث اشاره میکنند کی دیگر از فقها در پاسخ به سؤالی راجع به شرط عدم توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم بدون ذکر دلیل و بدون بیان استدلالی چنین شرطی را مطلقاً صحیح و نافذ دانستهاند چنین بیانی از فقیه اخیر، این تفکر را القاء میکند که از نظرایشان قواعد ناظربراستحقاق ارث، قواعدی تکمیلی هستند نه آمره؛ لذا مخالفت با آن بلامانع است.  

به نظر میرسد که وضعیت حقوقی چنین شرطی را بایستی از روزنة دیگری غیر از شرط جستجو کرد. همچنان که در بحث شرط ضمن نکاح موقت بیان شد بایستی حتیالامکان شروط این چنینی را حمل بر وصیت کرد و قواعد حاکم بر وصیت را بر آن بار نمود

درواقع بایستی دید که آیا هیچ قرینة حالیه یا مقالیه بر این امر که قصد از شرط مذکور انشای وصیت بوده است وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین قرینهای وجود داشت بایستی شرط مذکور را حمل بر وصیت کرد و مقررات راجع به وصیت را بر آن اعمال نمود والا بایستی آن را در قالب شرط عدم توارث بررسی کرد که قاعدتاً چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث باطل است. چنان چه بتوان شرط مذکور را حمل بر وصیت کرد به نظر میرسد وصیتی که بیشترین شباهت را با شرط مذکور دارد وصیت به حرمان وارث از ارث موضوع مادة 837 قانون مدنی است. در واقع به موجب شرط (وصیت) مذکور مقرر میشود تا وارثی که تمام موجبات ارث را دارد از دریافت سهمالارث خویش ممنوع شود. برخی از فقها نیز در فرضی شبیه به فرض ما، در حالتی که بین پدر و پسر شرط شود که پسر مستحق دریافت سهمالارث نباشد چنین شرطی را حمل بر وصیت به حرمان از ارث کرده و مقررات آن را بر شرط مذکور وارد کرده اند 

 

بنابراین بایستی وضعیت وصیت به حرمان وارث را از جهت صحت یا بطلان مورد ارزیابی قرار داد.  

اکثر فقها و حقوقدانان در مواجهه با چنین وصیتی عنوان کردهاند که باید چنین وصیتی را باطل شمرد. در واقع آنان معتقدند که نباید چنین پنداشت که وصیت به حرمان یکی از وراث، همان وصیت به تملیک تمام ماترک به سایر ورثه (غیر از وارث محروم) است چه آن که اگرچه عملاً وصیت به حرمان وارثی منجر به تملیک تمام ماترک به سایر وراث میشود لکن آن چه در عمل واقع شده است به خاطر این بوده که وارثی غیر از آن وراث نبوده است نه آن که ناشی از نفس وصیت مذکور باشد. به دیگر سخن، در وصیت به حرمان وارث از ارث، نتیجة عملی اجرای چنین وصیتی تملیک تمام ماترک به سایر وراث است اما این بدان معنا نیست که وصیت به حرمان وارث مساوی با وصیت به تملیک تمام ماترک به سایروراث باشد، چرا که اساساً چنین امری نتیجة انشاء و ارادة موصی نبوده است بلکه نتیجة این امر بوده است که اشخاصی غیر از آن وراث برای تملک ماترک وجود نداشتهاند. در واقع چنین وصیتی نه به دلالت التزامی، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت تضمنی بر چنین امری دلالت ندارد.  عدم دلالت مطابقی و تضمنی که روشن است اما درمورد عدم دلالت التزام بایستی بیان کرد که انتفای دلالت مذکور به این خاطر است که انتقال سهم وارث محروم به سایر وراث، معلول مستقیم وصیت نیست بلکه معلول آن است که سایرین، ورثة موصی هستند وترکة موصی به آنان منتقل میگردد چنان که در صورت فوت یکی از ورثه نیز وضع به همین منوال است. وانگهی ممکن است که اساساً مورث (موصی) هنگام وصیت به حرمان وارث از ارث هیچ وارثی غیر از آن وارث محروم از ارث نداشته باشد و یا آن که از وجود آن آگاه نباشد پس چگونه میتواند از چنین وصیتی ارادة تملیک تمام ماترک به سایر ورثه را بکند؟ بنابراین نبایستی چنین وصیتی را تملیکی شمرد؛ لذا به دلیل مخالفت با شرع و قواعد آمره، چنین وصیتی باطل و از اساس غیر معتبر است

 

دستهای دیگر از فقها بیان داشتهاند که هرگاه به موجب وصیت، یکی از ورثه از ارث محروم شوند چنین وصیتی یک وصیت تملیکی است که به موجب آن مورث (موصی) تمام ترکه را برای مابقی ورثه وصیت میکند و تمام ترکه را به آنان تملیک میکند. به نظر این دسته از فقها، اگرچه تملیک تمام ترکه به سایر وراث اثر مستقیم وصیت و مورد انشاء وصیت نبوده است لکن اثر عملی و غیر مستقیم آن است، از اینرو تفاوتی در این امر وجود ندارد که تمام ترکه را برای سایر ورثه (غیر از وارث محروم)  وصیت کنیم یا آن که یکی از ورثه را از ارث محروم کنیم. بنابراین، از آنجا که وصیت از نوع تملیکی است و در وصایای تملیکی، موصی حق دارد تا ثلث ترکه را مورد وصیت قرار دهد و در مازاد ثلث است که به اجازة ورثه نیاز است لذا در اینجا نیز ثلث ترکه به تملیک سایروراث درمیآید ودو سوم باقی مانده منوط به اجازة وارث محروم است؛ نتیجه آن که وارث مذکور تا ثلث از ترکه محروم میشود

 

عدهای از حقوقدانان نیز با تکیه بر ظاهر مادة 837 قانون مدنی بیان داشتهاند که در حال حاضر با وجود حکم مادة 837 که ضمانت اجرای چنین وصیتی را «عدم نفوذ»  مقرر داشته است بایستی پذیرفت که چنین وصیتی تا حدود ثلث نافذ است 

 

برخی از فقها و حقوقدانان در ارتباط با وضعیت چنین وصیتی معتقدند که بایستی در مورد وضعیت وصیت مذکور بین دو فرض قائل به تفکیک شد. فرض اول که در واقع هدف از چنین وصیتی همان حرمان وارث است مثل موردی که شخص به منظور تنبیه یکی از وراث، اقدام به چنین وصیتی میکند که در این فرض، وصیت مذکور بلاشک باطل است. اما فرض دوم که در واقع هدف از انجام چنین وصیتی حرمان وارث نبوده است بلکه هدف واقعی موصی، تملیک تمام ماترک به سایر وراث است مثل حالتی که مورث در زمان حیات، اموالی را به یکی از ورثهاش تملیک کرده و به منظور آن که حقوق سایر ورثه ضایع نشود و به عدالت با آنان برخور کرده باشد وصیت میکند تا چنین وارثی بعد از مرگ چیزی از اموال به ارث نبرد، که چنین وصیتی چون ماهیتاً تملیک تمام ماترک به سایر وراث است تا حدود ثلث نافذ است و نسبت به مازاد ثلث نیازمند اجازة وارث محروم است  .(در واقع، طبق نظر اخیر بایستی از کلی گویی پرهیز کرد و در هر مورد بررسی کرد که قصد واقعی موصی از چنین وصیتی چیست؟

آیا قصد واقعی حرمان بوده است یا تملیک؟ به نظرمیرسد همچنان که برخی از فقها و حقوقدانان بیان داشتهاند در بررسی وضعیت حقوقی چنین وصیتی توجه به قصد واقعی موصی ضرورت دارد و بایستی به صورت موردی و بنابرملاحظات موجود بررسی کرد که آیا قصد واقعی موصی از چنین وصیتی تملیک بوده است یا حرمان؟ چنان چه قصد واقعی تملیک بوده باشد چنین وصیتی از نوع وصیت تملیکی است و اساس و حدود 

 

اعتبار آن در چهارچوب قواعد وصیت تملیکی بایستی لحاظ شود، اما چنان چه قصد واقعی از چنین وصیتی همان حرمان بوده باشد هیچ شکی در بطلان آن نیست.  بنابراین با توجه به آن چه تا به حال گفته شد روشن گردید که صحت اعمال اراده از جانب مورث در قالب شرط عدم توارث زوجین از یکدیگر، منوط به شرایطی و محدود به میزان خاصی از دارایی است. در واقع صحت چنین شرطی اولاً - منوط به آن است که بتوان به قرینة حالیه یا مقالیه اثبات نمود که منظور مورث از درج چنین شرطی وصیت است و ثانیاً - این که منظور از چنین وصیتی وصیت به حرمان همسر از ارث نباشد بلکه منظور تملیک تمام ماترک به سایر وراث باشد، لذا فیالمثل هرگاه مردی با زنی ازدواج کند و مهریة سنگینی را برای او مقرر سازد و به واسطة چنین امری وصیت کند که زوجه از دریافت ماترک محروم باشد چون در اینجا وصیت توأم با چنین قرینهای بوده که زوج با قراردادن چنین مهریهای خواسته تا تمامی ماترک به سایر ورثه برسد احراز میگردد که قصد واقعی موصی از چنین وصیتی تملیک تمام ماترک به سایر وراث بوده است لذا وصیت مذکور از اساس باطل نیست. ثالثاً - آن که وصیت مذکور ولو آن که به قصد تملیک تمام ماترک به سایر وراث باشد تنها در حدود ثلث ماترک نافذ بوده و نسبت به مازاد آن غیر نافذ است و نیازمند به اجازة وارث محروم می باشد.  

 

شروط ضمن عقود تملیکی

 

 

 

یکی دیگر از فروضی که آن را برخی از فقها و حقوقدانان مطرح کردهاند فرضی است که مورث، مالی را به موجب یکی از عقود تملیکی تصاحب میکند لکن ضمن همان عقد تملیکی شرط میشود که بعد از فوت انتقال گیرنده، مال مورد معامله متعلق به ورثة او نباشد و به اشخاص تعیین شده تعلق یابد یا آن که مال مذکور تنها به تعدادی از ورثة انتقال گیرنده برسد و متعلق به همة ورثه نباشد و یا حتی آن که دوباره به مالکیت مملّک درآید. در رابطه با وضعیت حقوقی چنین شروطی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها در مورد وضعیت حقوقی شرطی که به موجب آن مقرر شده 

 

 است که مال مورد انتقال بعد از فوت انتقال گیرنده به ورثهاش نرسد، با استناد به روایتی شرط مذکور را شرطی باطل دانسته اند.

2 که ابن سنان از امام صادق (ع) نقل نموده ایشان دلیل بطلان چنین شرطی را اینگونه بیان میکنند که چون مالکیت برای ورثه امری قهری است شرط خلاف آن، شرطی خلاف حکم خدا و باطل است  .(برخی دیگر از فقها نیز در بررسیهای خود از وضعیت شروط ضمن عقد، ضمن ذکر حدیث مذکور تنها به بررسی شرط «عدم فروش» و «عدم هبه» پرداخته و حکم چنین مواردی را از لحاظ بطلان یا صحت بیان داشتهاند و اساساً از شرط «عدم به ارث بردن» بحثی به میان نیاوردهاند که چنین سکوتی حاکی از آن است که از نظر 

ایشان در بطلان چنین شرطی هیچ شکی وجود ندارد 

 

یکی از حقوقدانان نیزدر باب عقد صلح بیان داشتهاند که هرگاه شخصی اموالی را به چند متصالح صلح کند و در ضمن آن شرط کند که هرکدام از متصالحین که زودتر از دیگر متصالحین فوت کند حصهاش از مورد مصالحه به جای آن که به ورثهاش برسد به سایر متصالحین برسد چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث باطل است (چنین بیانی از حقوقدان اخیراز این جهت قابل توجه است که ایشان در حالی قائل به بطلان چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث شدهاند که اولاً - از نظر ایشان قواعد حاکم بر ارث جنبة غیر آمره دارند و ثانیاً - در بحث شرط توارث ضمن عقد نکاح موقت، ایشان چنین شرطی را صحیح و مشمول مادة 10 قانون مدنی دانسته بودند. به دیگر سخن، موضع ایشان در اینجا برخلاف رویکرد کلی ایشان در بحث ارث و قواعد حاکم بر آن است. از این گذشته، ایشان در جایی دیگر چنین توافقی را صحیح دانسته و آن را مشمول مواد 10 و 754 قانون مدنی دانسته و بیان  داشتهاند که در فرض اخیر، مقتضی وراثت در مورد صلح وجود ندارد برخی از فقها در پاسخ به سؤالی شبیه به مثال فوق چنین نظر دادهاند که هرگاه متصالح دیگر که شرط به نفع او شده است نیز چنین شرطی را قبول کند شرط مذکور صحیح است وهیچ ایرادی بر آن وارد نیست. ایشان علت لزوم قبول مشروط له را چنین بیان کردهاند که از آنجا که نمیتوان بدون رضایت شخصی مالی را به دارایی او وارد کرد گریزی جز لزوم قبول مشروط له وجود ندارد. ایشان همچنین بیان داشتهاند که شرط مذکور به هیچ وجه با قواعد حاکم بر ارث در تعارض نیست، چرا که مورث مالک مالی شده است که قاصر از انتقال به وارث است و وراث وقتی از مالی ارث میبرند که ملکیت مطلقه باشد در حالی که در اینجا ملکیت موقت و مغیا به موت است 

 

به نظر میرسد همچنان که فقیه اخیر نیز بیان داشتهاند چنین شرطی به هیچ وجه باطل نیست، چرا که اساساً تعارضی با قواعد ارث پیدا نمیکند و ماحصل عقد و شرط، منافی با قواعد ارث نیست. در واقع به موجب عقد، مالی به ملکیت مورث درمیآید که قابلیت انتقال به وراث را ندارد و به موجب شرط نیز تعهدی به نفع ثالث که معلق بر فوت است ایجاد میشود. به دیگر سخن، چنین شرطی موجب میشود که مال تنها تا پایان حیات مملّک در مالکیت او باشد نه آن که مالکیت دائمی باشد، لذا از آنجا که با فوت متوفی اساساً مال مذکور وارد ماترک او نمیشود و مستقیماً وارد دارایی شخص تعیین شده ضمن عقد میشود هیچ تعارضی با قواعد ارث پیدا نمیکند. بنابراین چنین شروطی اگرچه باعث میشوند تا در اموال اشخاص برای بعد از فوت تصرفی صورت بگیرد لکن باتوجه به نحوة عملکردی که شروط مذکور دارند مشخص میشود که به هیچ وجه شروط مذکور باطل نبوده و مورث (مملک) میتواند در قالب چنین شروطی بدون آن که با قواعد حاکم بر ارث درگیر شود آثار مدنظر خود را بر چنین اموالی اعمال نماید. 

 

 

 

یکی دیگر از صوری که ممکن است ارادة مورث در قالب شرط ضمن عقد تملیکی اعمال شود شرطی است که به موجب آن مقرر میشود که مال مورد انتقال بعد از فوت انتقال گیرنده به جای آن که به ورثة او اختصاص یابد وارد دارایی انتقال دهنده شود. با بررسی دقیق شرط مذکور مشخص میشود که چنین شرطی نه تنها بر خلاف قواعد حقوقی نیست بلکه حکمی مطابق با قاعده است. علت صحت چنین شرطی آن است که به موجب شرط مذکو ،ر مقرر شده است تا با فوت انتقال گیرنده، عقد نیز منفسخ شود. به دیگر سخن، چنین شرطی، شرط فاسخ معلق است بدین معنا که شرط مذکور مقرر میدارد که در صورت فوت انتقال گیرنده، عقد نیز منفسخ شود و انفساخ عقد را معلق برفوت اوقرار داده است.  

یکی از حقوقدانان برای تحلیل حکم دو ماده از مواد قانونی به شرط مذکور استناد کردهاند. یکی از این مواد، مادة 1038 قانون مدنی است. مادة مذکور که در واقع قانون مدنی است در مقام بیان حکم هدایای نامزدی در حالتی 3 دنبالة حکم مادة 1037 

است که نامزدی در اثر فوت یکی از طرفین به هم خورده است. مفهوم مخالف مادة مذکور آن است که هرگاه عین هدایایی که در دوران نامزدی داده شده، باقی باشد و نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد میتوان عین هدایای مذکور را مطالبه کرد. مادة فوق الذکر از این جهت محل توجه است که نه با احکام هبه سازگاری دارد 

 قانون مدنی 4 نه با احکام ارث. با احکام هبه سازگاری ندارد چرا که مطابق مادة 805 فوت واهب و متهب، مانع از رجوع است و با احکام ارث سازگاری ندارد چون که با 

 

فوت انتقال گیرنده مال بایستی به مالکیت ورثهاش درآید نه انتقال گیرنده. حقوقدان اخیر مبنای حکم مادة مذکور را ارادة ضمنی طرفین دانستهاند. در واقع، طرفین هنگام دادن هدایا خواستهاند که در صورت به هم خوردن نامزدی، مالکیت هدیه نیز پایان یابد و به هم خوردن نامزدی شرط انحلال مالکیت باشد. به دیگر سخن، اگرچه در چنین هدایایی نیز تملیک به صورت قطعی واقع شده است لکن طرفین خواستهاند پایان نامزدی شرط فاسخ مالکیت هدایا باشد و در واقع انفساخ مالکیت، معلق بر پایان نامزدی باشد (حقوق خانواده/ /1 46 .(یکی دیگر از مواد قانونی که مورد استناد ایشان قرار گرفته است تبصرة مادة « 5 قانون حمایت از کودکان بیسرپرست» مصوب 1353 است. مادة 5 قانون مزبور به منظور حمایت از کودکان بیسرپرست مقرر میداشت که زوجین موظفند اموالی را به کودک تحت سرپرست تملیک نمایند و از طرفی تبصرة مادة مزبور به منظور رفع نگرانی زوجین نسبت به این که با فوت طفل، اموال مذکور به مالکیت ورثة قانونی اش و یا دولت درآید بیان میداشت که با فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زجین تملیک میشود. حکم مقرر در تبصرة مزبور در ظاهر با احکام ارث در تعارض بود و شاید به همین علت بوده که قانونگذار در «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست» مصوب 1392 در مادة 14 ضمن بیان لزوم تملیک بخشی از اموال از طرف زوجین به کودک، از مفاد تبصرة 5 قانون سابق بحثی به میان نیاورده و آن را نپذیرفته است. حقوقدان اخیر در باب تبصرة مادة 5 قانون سابق بیان داشتهاند که قانونگذار فرض کرده که هرگونه بخشش به طفل با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک برای استفادة شخص او داده میشود و در صورت فوت باید منفسخ شود /2)/همان 297 .(بنابراین شروطی که موجب میشوند تا مالکیت انتقال گیرنده با فوت او منفسخ شود نیز از جمله راه هایی است که باعث میشود تا شخص در دارایی خود به نحوی تصرف کند که ضمن آن که چیزی به ورثهاش نرسد با قواعد ارث نیزتعارضی نداشته باشد ومحکوم به بطلان نباشد. 

 

 

 

در مورد هر دو فرض فوق ممکن است این ایراد مطرح شود که آیا با توجه به این که در هر دو فرض شرط، با دوام ملکیت در تعارض است مشکلی ایجاد نمیشود؟ به دیگر سخن، آیا دوام ملکیت مقتضای ذات عقود تملیکی از جمله بیع نیست تا شرط خلاف آن باطل و مبطل عقد باشد؟ آیا مالکیت موقت در فقه و حقوق ایران پذیرفته 

در اینباره بین فقها و حقوقدانان اخلاف نظروجود دارد. شده است؟ یکی از فقها در این رابطه بیان داشتهاند که مالکیت عین بر عکس مالکیت منافع، مقید به زمان نمیشود چرا که عین از جملة جواهر است و جواهر مقید به زمان نمیشوند قواعد فقه .(اما در طرف مقابل، یکی از فقها مالکیت موقت را به چند دلیل پذیرفتهاند. اول آن که مالکیت یک امر اعتباری است که هم میتواند به صورت دائمی واقع شود و هم به صورت موقت و اساساً این موضوع تابع دلیل، نظر شارع و اعتبار عقلاست. دوم آن که در بحث ضمان ید نیز مالکیت بدل حیلوله مالکیتی موقت است که مغیا به زمان دست یابی به مال مغصوب، یا امکان دست یابی به آن و یا رد مال مغصوب است ه نظر میرسد با توجه به آن که عقلاً مالکیت موقت به دلیل مفهوم اعتباری آن قابل تصور بوده و از طرفی در فقه نیز مصادیقی مانند بدل حیلوله حکایت از پذیرش چنین مالکیتی دارد تحقق آن نه از نظر شرعی و نه از نقطه نظر عقلی با مشکلی مواجه نیست لذا طرفین همچنان که میتوانند مالکیت را به صورت مطلق و دائمی محقق سازند در 

همان حال میتوانند مالکیت را به صورت مقید به زمان نیزایجاد کنند.    

 

 

مطالب مرتبط

 

اراده مستقیم ارث بر مورث

 

بررسی تاثیر اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث

 

ارده غیر مستقیم مورث بر ارث

اراده مستقیم مورث بر ارث

 

 

گاه موضوع و قصد واقعی مورث از اقدامی به طور مستقیم تغییر قواعد حاکم بر ارث بوده و خواسته است تا آن چه که در ارث مقرر است در آن مورد خاص حاکمیت نداشته باشد لذا از طریق اقداماتی از جمله درج شرط ضمن عقود در صدد تغییرآن برآمده است.

بنابراین، ما در این بحث به این قسم از ارادة مورث توجه کرده و آن را در قالب شروط ضمن عقد بررسی میکنیم.

البته بایستی توجه داشت که شروط، بنا بر ماهیت خود حالت دو طرفه دارند؛ یعنی در عین حال که مورث به موجب شرط، اراده خود را در ارث اعمال میکند، وارث یا شخص دیگر نیز اراده خود را از طریق همان شرط اعمال میکند.

 منتهی ما در اینجا تنها به اراده مورث توجه میکنیم و وضعیت حقوقی آن را از لحاظ امکان تأثیر در قواعد ارث، مدنظر قرار خواهیم داد.

در فرضی که متوفی اراده خود را در قالب شروط ضمن عقد اعمال میکند عقد اصلی به هیچ وجه مرتبط با بحث اعمال اراده در قواعد حاکم بر ارث نیست، لکن ضمن آن عقد، شرطی درج شده است که به نوعی، موجب اعمال اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث میشود.

ما در اینجا سه مورد از این اعمال اراده را که مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است بررسی خواهیم کرد که عبارتند از: شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط ضمن عقد نکاح دائم و شرط ضمن عقود تملیکی. 

 

در این پست ما شرط ضمن عقد نکاح موقت را بررسی خواهیم کرد.

 

 شرط ضمن عقد نکاح موقت

  

یکی از بحثهایی که میان فقها و حقوقدانان مطرح بوده است بحث از میراث زوجه موقت است.

در فقه اساساً در ارتباط با میراث زوجه موقت چهار نظر وجود دارد که به شرح ذیل است:  

 

ارث بردن زوجه و عدم تأثیر شرط خلاف آن  

 

مطابق این نظریه، زوجه موقت مطلقاً از همسر خود ارث میبرد و شرط خلاف آن هم باطل و بلا اثر است؛ چرا که مقتضای ازدواج، ایجاد حق توارث است و این مقتضا در نکاح موقت هم وجود دارد .

 

 ارث بردن زوجه و مؤثر بودن شرط خلاف آن

 

  مطابق این نظریه، زوجه موقت از همسر خود ارث میبرد مگر آن که شرط خلاف آن شود.

 

 

 

 دو دیدگاه فوق اساساً محل بحث ما نیست، چرا که قانون مدنی در مادة 940 لازمه وارث بودن را وجود علقه زوجیت دائم دانسته و قدر متیقن از آن، این است که به صرف نکاح موقت و بدون اندراج شرط توارث، تحقق ارث منتفی است.

اما دو نظر دیگری که وجود دارد مرتبط با بحث ماست که به تفصیل بیشتری نیاز دارد.

 

 عدم تأثیر شرط در تحقّق ارث  

 

نظریه سومی که در ارتباط با میراث زوجه موقت وجود دارد این است که نه تنها زوجه موقت به صورت عادی و بدون اندراج شرط، ارث نمیبرد بلکه چنان چه شرط توارث هم شود فایده ای نداشته و زوجه مستحق ارث نیست.

چنان که برخی بیان داشته اند از آنجا که امر جعل احکام در اختیار شارع است نه شرط کننده، لذا شرط توارث در نکاح منقطع، باطل و بلااثر است.

 

اکثر حقوقدانان نیز امکان تأثیر شرط توارث در نکاح موقت را منتفی دانسته ند.  چنان که برخی بیان داشته اند از آنجا که اساساً نکاح منقطع، سبب ارث نیست و از طرفی تراضی در قواعد آمره ارث راه ندارد شرط توارث در نکاح منقطع باطل و بلا اثر است.

برخی دیگر نیز بیان داشته اند که نمیتوان با استناد به حکم کلی اعتبار شروط ضمن عقد، اعتبار شرط مذکور را استنباط کرد چرا که از یک طرف، ماده 940 قانون مدنی دائم بودن نکاح را به صورت قیدی برای توارث زوجین ذکر کرده و این که اصل نیز عدم توراث ایشان است و از طرفی، مقررات ارث از قوانین آمره است و به همین خاطر با اراده اشخاص تغییر نمیکند وگرنه ارث بردن بیگانه نیز با شرط میبایست قابل پذیرش باشد در حالی که چنین نیست. بنابراین شرط مذکور نمیتواند مؤثر باشد.

برخی نیز بیان داشتهاند که بطلان شرط توراث اقوی به نظر میرسد؛ چرا که اولاً - سکوت قانونگذار در مقام بیان قرینه است که نخواسته از نظر آن دسته از فقهایی تبعیت کند که شرط توارث را پذیرفته اند و ثانیاً-  چنین شرطی به مقررات آمره ارث که به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی مرتبط است لطمه میزند؛ بنابراین نمیتوان قائل به صحت چنین شرطی شد.

 

تأثیر شرط در تحقق ارث

 

 

 

بسیاری از فقهای شیعه بیان داشته اند که اگرچه به مقتضای عقد نکاح موقت ارث تحقق نمییابد لکن چنان چه شرط توارث شود مشروطه له خواه یکی از طرفین باشد یا هر دوی آنان باشند وارث طرف دیگر محسوب شده و از مفاد شرط بهره مند میگردند.

آنان در اثبات ادعای خود به طرق مختلفی استدلال کرده اند چنان که برخی بیان داشته اند که بایستی روایات متعددی که در زمینة ارث زوجة منقطعه وارد شده است را بدین گونه با یکدیگر جمع کرد که به مقتضی نکاح منقطع، سبب ارث فراهم نمیشود لکن میتوان با شرط کردن توارث چنین امری را مقدور ساخت واسباب ارث منحصر به آن چه که در قرآن ذکر شده، نیست و سنت نیز میتواند سبب ارث را تعیین کند چنان که در بحث مذکور، روایاتی در این زمینه وجود دارد .

برخی دیگر از فقها با استناد به روایاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین مفاد حدیث «المومنون عند شروطهم» چنین شرطی را در تحقق ارث صحیح و مثمر ثمر دانسته اند .

برخی از حقوقدانان در رابطه با وضعیت حقوقی چنین شرطی بیان داشته اند که اگرچه مادة 940 قانون مدنی در مقام بیان شرائط استحقاق ارث، دائمی بودن نکاح را برای توارث زوجین ضروری دانسته است لکن چنین بیانی به معنای ممنوعیت شرط توارث در نکاح منقطع نیست.

به دیگر سخن، مادة مذکور ناظر به حالت اطلاق نکاح منقطع است که در چنین شرائطی تحقق ارث منتفی است و توارث به صورت مطلق و بدون اندراج شرط مختص نکاح دائم است؛ لذا شرط توارث در نکاح منقطع شرطی صحیح و مثمر ثمر است که در چهارچوب مادة 10 قانون مدنی قرار میگیرد چرا که چنین شرطی خلاف صریح هیچ قانونی نیست.

 

با رجوع به نظرات فقها و حقوقدانان این نکته نمایان میشود که عمده اختلاف آنان بر سر این موضوع است که آیا شرط به ما هو شرط میتواند از اسباب تحقق ارث باشد یا خیر؟

پاسخ به سؤال فوق از دو جهت قابل تحلیل و بررسی است. از یک طرف، ممکن است گفته شود که شرط مذکور در قالب شروط ضمن عقد نکاح موقت، شرطی صحیح و معتبر است که در این صورت با مراجعه به محتوای ظاهری شرط که همان توراث است میتوان حکم به تحقق ارث داد چرا که نه مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح موقت است و نه شرطی نامشروع و خلاف قانون است، چرا که حکم مادة 940 قانون مدنی قابلیت حمل بر اطلاق عقد را دارد.

بنابراین مخالفتی با قواعد آمره نخواهد داشت واز طرفی با مراجعه به برخی روایات میتوان عدم مخالفت آن با احکام شرع را نیز استنباط نمود.

اما بررسی شرط فوق در قالب شرط، منظور ما نیست چرا که چنین بحثی پیشینة عمیق فقهی دارد و همچنان که برخی از فقها نیز اشاره کردهاند منشأ اختلاف فقها در بحث مذکور، روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است و هرکدام به نحوی حکم ارث زوجة منقطعه را بیان داشته اند که تحقیق و تفحص در باب سندیت، نوع و میزان دلالت احادیث مذکور بر مسألة مورد بحث، خارج از بحث ماست.

لذا بایستی دید که آیا میتوان بحث مذکور را از چهارچوب و روزنة دیگری دنبال کرد و به حکم مسأله و وضعیت حقوقی چنین شرطی از زاویهای دیگر پاسخ داد و آن را در قالبی دیگر جست؟

برخی از حقوقدانان سعی کردهاند تا وضعیت حقوقی چنین شرطی را در قالب وصیت بررسی کنند. آنان در مواجهه با چنین شرطی بیان داشتهاند که هرگاه در نکاح منقطع شرط ارث بردن برای همسر شود چنین شرطی به علت مخالفت با نظم عمومی، شرطی باطل است لکن چنان چه از اوضاع و احوال استنباط شود که منظور مورث از ارادة چنین شرطی تملیک بخشی از ماترک به همسر است بایستی چنین شرطی را مطابق قواعد وصیت و تا حدود ثلث آن نافذ شمرد 

 

حال سؤالی که مطرح است این است که آیا میتوان چنین امری را پذیرفت که ماهیت حقوقی آن چه واقع شده را غیر از آن چه بیان شده است توصیف کرد؟

برای حل این مشکل، توجه به بحثی که یکی از حقوقدانان در ارتباط با «شروط خلاف مقتضای ذات عقد» مطرح کردهاند مفید و مثمر ثمر است. ایشان در مقام بیان وضعیت حقوقی چنین شروطی آن را در دو فرض جداگانه مورد بررسی قرار دادهاند. فرض اول که در واقع ماهیت حقوقی چنین شرطی به نحوی است که نه تنها چنین شرطی باطل و مبطل عقد است بلکه اساساً مانع از آن میشود تا عقد دیگری نیز شکل بگیرد چنان که در عقد بیع شرط شود که انتقال مالکیت صورت نگیرد که در اینجا نه تنها عقد بیع به عنوان عقد اولیه شکل نگرفته است بلکه هیچ عقد دیگری نیز شکل نمیگیرد. اما در فرض دیگر، اردة طرفین از ایجاد چنین عقدی و درج چنین شرطی ضمن آن این بوده است که آنان ماهیت حقوقی دیگری غیر از آن چه که بر زبان جاری کردهاند را اراده کردهاند که آن خود ماهیتی مستقل و از نظر قانونی پذیرفته شده است؛ چنان که فی المثل در بیع شرط شود که انتقال مالکیت مجانی بوده باشد و در مقابل عین، عوضی پرداخت نشود که چنین شرطی اگرچه با ماهیت بیع در تعارض است لکن چنین توافقی در قالب عقد هبه پذیرفتنی است و بایستی احکام هبه را بر توافق جاری کرد 

در واقع، فرض فوق یکی از مصادیق تعارض ارادة ظاهری و باطنی است و سؤال این است که در تعارض این دو، کدام یک حاکم است؟ برخی از فقها با استناد به قاعده ، ارادة باطنی را مقدم بر ارادة ظاهری دانسته اند.

به نظر میرسد که در تعارض ارادة ظاهری با ارادة باطنی بایستی ملاک را بر ارادة باطنی گذاشت نه ارادة ظاهری؛ چرا که ارادة ظاهری همة اعتبار خود را از مبنای درونی میگیرد و در واقع، انعکاسی از ارادة درونی است.

منتهی بایستی توجه داشت از آنجا که ظاهر بر انطباق ارادة ظاهری با ارادة باطنی است لذا اثبات این امر که ارادة باطنی غیر از ارادة ظاهری بوده است نیازمند دلیل است و شخصی که چنین موضوعی را بیان میکند مدعی محسوب میشود و بایستی دلیل بیاورد. بنابراین، هرگاه قرینة حالیه یا مقالیه دلالت کند براین که ارادة باطنی، خلاف ارادة ظاهری بوده، به ارادة باطنی توجه کرده و آثار آن را بر موضوع مترتب میکنیم منتهی هرگاه قرینة حالیه یا مقالیهای در بین نباشد در این صورت، اصاله الظهور اقتضای حاکمیت ارادة ظاهری را خواهد داشت.

 موضوع بحث ما نیز یکی از مصادیق تعارض ارادة ظاهری و باطنی است؛ لذا بایستی در چهارچوب قواعد آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هرگاه قرینة حالیه یا مقالیه وجود داشته باشد بر این که قصد طرفین از درج چنین شرطی، وصیت به تملیک ماترک به زوجه بوده است بایستی آن را در قالب مقررات وصیت تملیکی بررسی نمود و چنین بیان داشت که مورث از شرط، ارادة وصیت کرده است تا به موجب آن به میزان سهم الارث زوجة دائم به زوجة موقت نیز تملیک شود .

چنان که هرگاه مورث فرزند نداشته باشد به او یک چهارم و هرگاه مورث فرزند داشته باشد به او یک هشتم داده شود و چنان چه مورث زوجة دائم نیز داشته باشد زوجة موقت شریک در سهمالارث او باشد. اما اگر هیچ قرینة حالیه یا مقالیه وجود نداشته باشد مبنی بر این که از چنین شرطی، ارادة وصیت شده است در این صورت، بایستی احکام آن را در باب شرط توارث (ونه وصیت) جست و جو کرد.  

 

یکی از حقوقدانان درمورد شرط توارث در نکاح موقت دو ایراد مطرح کرده اند. اول آن که اساساً تأسیس نهاد متعه به منظور تسکین غریزة جنسی و جلوگیری از هرج و مرج جنسی بوده است؛ لذا ضرورتی ندارد تا همة آثار مترتب بر زوجیت که از جملة آنها ارث است را در نکاح موقت نیز جاری بدانیم، چرا که توارث با ماهیت و وضعیت نکاح دائم تناسب دارد بنابراین، این شبهه مطرح میشود که آیا شرط توارث مخالف با مقتضای نکاح موقت نیست؟

دوم آن که ارث یک امر جعلی است که توسط شارع جعل شده است لذا توافقات طرفین در آن بیاثر است و اگر بتوان به موجب شرط، زوجة منقطع را وارث کرد چرا نتوان شخص بیگانهای (مثل یک دوست) را وارث قرار داد در حالی که کسی وارث کردن بیگانه را نپذیرفته است؟

هر دو شبهة موجود از این امر ناشی میشود که وضعیت شرط به ما هو شرط بررسی شود. در واقع، اگر شرط توارث در نکاح منقطع به عنوان شرطی خاص بین طرفین (نه ماهیتی مستقل مثل وصیت) در نظر گرفته شود شبهات فوق حادث میشود چرا که در شبهة اول، شرط خلاف مقتضای عقد است و در شبهة دوم، مخالف قواعد آمره، که قدر متیقن از هر دو بطلان شرط است در حالی که در نظرگیری شروط فوق به عنوان ماهیتی مستقل تحت عنوان وصیت با هیچ یک از مشکلات فوق مواجه نیست؛ چرا که

اولاً - میتوان در نکاح منقطع نیز برای زوجه وصیت کرد و وصیت مذکور با مقتضای نکاح موقت در تعارض نیست و ثانیاً - این که در وصیت هیچ لزومی ندارد که موصیله از ورثه باشند و میتوان برای غیر وارث نیز وصیت کرد لذا وصیت برای زوجة موقت نیز بلاشکال است.

بنابراین، با تأویل شرط به وصیت با توجه به آن چه در فوق گفته شد نه شرط مذکور با مقتضای نکاح موقت 

 

تعارضی پیدا میکند و نه با قواعد آمرة ارث معارض میشود.  

 

 

 

این مطلب را نیز بخوانید

 

بررسی تاثیر اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث

 

شرط ضمن عقد نکاح دائم در اراده مستقیم مورث بر ارث

 

ارده غیر مستقیم مورث بر ارث

بررسی تأثیر اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث

 

 

  اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچگاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است.

 اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند.

عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطة با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است.

در این پست سعی خواهد شد صورت مختلفی را که ممکن است ارادة مورث در قالب آن اعمال شود بررسی تا روشن شود که برخلاف نظر مشهور، اراده میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد.  

 

البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

بررسی این که آیا اراده مورث میتواند در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد یا خیر، از دو بعد حائز اهمیت است.

از بعد نظری همواره این بحث مطرح بوده که قواعد حاکم بر ارث، قواعدی آمره هستند لذا امکان این که اراده بتواند در آن نفوذ کرده و منشأ اثر شود منتفی است.

متعاقب چنین نظری، هرگاه مسأله ای مطرح شود که مرتبط با اعمال اراده در ارث باشد محکوم به بطلان است در حالی که ما خواهیم دید اراده در ارث نیز میتواند کارساز باشد، منتهی بایستی توجه داشت که اولاً - اراده ای که مد نظرماست عموماً در پی دورزدن قواعد ارث است و کمتراتفاق میافتد که خود را به طور مستقیم درگیر تغییر قواعد ارث به معنای حقیقی خود کند.

به دیگر سخن، عموماً و در اکثر موارد اگرچه عملاً نتیجة اعمال اراده، تغییر قواعد استحقاق و تخصیص ارث است لکن اراده با عنوان «قانونگذار قواعد ارث» عمل نمیکند بلکه خود را در چهارچوب قواعد پذیرفته شده مثل وصیت نمایان میکند.

ثانیاً - اگرچه ما در صدد نفی دکترینی هستیم که به هیچ وجه امکان اعمال اراده را در قواعد ارث نمیپذیرد، لکن نباید از این نکته غافل شد که به هیچ وجه اراده به همان میزانی که در عقود و ایقاعات موثر و منشأ اثر است در ارث نمیتواند کارساز باشد و به مراتب، اثر کمتری دارد.

 

 

 

اما از بعد عملی مسأله مورد بحث، نمود بیشتری خواهد داشت چنان که در موارد متعددی دیده شده است که مورث به طرق مختلفی از جمله در قالب شروط ضمن عقد در قواعد استحقاق ارث تصرف کرده و فی المثل به موجب آن با شخص بیگانها ی توافق میکند تا در شمار وراث باشد، و یا آن که بر عکس، با توافق با وارثی او را از شمول وراث خارج میکند و یا آن که در قالب توافق با شخص ثالثی، باز در قالب شرط ضمن عقد مانع از مالکیت ورثه نسبت به برخی از اعیان برای بعد از فوت خود می شود ؛ در حالی که عموماً دادگاه ها در رسیدگی به این قبیل شروط با استناد به آمره بودن قواعد ارث، حکم به بطلان آن داده اند. به نظر میرسد که میتوان با بررسی دقیق آن چه که واقع شده است در موارد بسیاری چنین اقداماتی را از طریق شناسایی آنها در قالب نهادهای حقوقی شناخته شده از جمله وصیت، صحیح و نافذ توصیف کرده و مانع از ابطال چنین اقداماتی در موارد متعددی شد.

بنابراین سعی خواهد شد تا با بررسی موارد متعددی که به موجب آن فقها و حقوقدانان تأثیر اراده را در قواعد ارث پذیرفته اند از بعد نظری ضمن رد نظر مشهور اثبات شود که ارث آن چنان که مرسوم است چندان هم با اراده بیگانه نیست و از بعد عملی مانع از ابطال اعمالی شویم که به موجب آن مورث اراده خود را در قواعد ارث اعمال کرده است.  

 

در پست بعد به ادامه این موضوع خواهیم پرداخت

 

این مطلب را نیز بخوانید

اراده مستقیم مورث بر ارث

 

شرط ضمن عقد نکاح دائم در اراده مستقیم مورث بر ارث 

 

ارده غیر مستقیم مورث بر ارث

 

 

اصل‏ سوم قانون اساسی

اصل‏ سوم قانون اساسی

 دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در
اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و
مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏
صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.
‎‎‎‎‎‎3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و
تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
‎‎‎‎‎‎4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏،
فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
‎‎‎‎‎‎5 - طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.
‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.
‎‎‎‎‎‎7 - تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.
‎‎‎‎‎‎8 - مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و
فرهنگی‏ خویش‏.
‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏
زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.
‎‎‎‎‎‎10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
‎‎‎‎‎‎11 - تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏
حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.
‎‎‎‎‎‎12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏
ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و
مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
‎‎‎‎‎‎13 - تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏
و مانند اینها.
‎‎‎‎‎‎14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏
عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
‎‎‎‎‎‎15 - توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
‎‎‎‎‎‎16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏
نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

 

اصل‏ دوم قانون اساسی

اصل‏ دوم قانون اساسی

جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:
1- خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏
تسلیم‏ در برابر امر او.
2 - وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.
3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.
4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.
5 - امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.
6 - کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا،
که‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏
معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏
پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و
سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و
فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.

 

ماده 1 آیین دادرسی کیفری

 

ماده ۱ آیین دادرسی کیفری

مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع‌ می‌شود.

ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع‌ می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه‌ می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان‌ می‌شود.

اصل‏ 168 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی

رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد.

نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.