گاه موضوع و قصد واقعی مورث از اقدامی به طور مستقیم تغییر قواعد حاکم بر ارث بوده و خواسته است تا آن چه که در ارث مقرر است در آن مورد خاص حاکمیت نداشته باشد لذا از طریق اقداماتی از جمله درج شرط ضمن عقود در صدد تغییرآن برآمده است.
بنابراین، ما در این بحث به این قسم از ارادة مورث توجه کرده و آن را در قالب شروط ضمن عقد بررسی میکنیم.
البته بایستی توجه داشت که شروط، بنا بر ماهیت خود حالت دو طرفه دارند؛ یعنی در عین حال که مورث به موجب شرط، اراده خود را در ارث اعمال میکند، وارث یا شخص دیگر نیز اراده خود را از طریق همان شرط اعمال میکند.
منتهی ما در اینجا تنها به اراده مورث توجه میکنیم و وضعیت حقوقی آن را از لحاظ امکان تأثیر در قواعد ارث، مدنظر قرار خواهیم داد.
در فرضی که متوفی اراده خود را در قالب شروط ضمن عقد اعمال میکند عقد اصلی به هیچ وجه مرتبط با بحث اعمال اراده در قواعد حاکم بر ارث نیست، لکن ضمن آن عقد، شرطی درج شده است که به نوعی، موجب اعمال اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث میشود.
ما در اینجا سه مورد از این اعمال اراده را که مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است بررسی خواهیم کرد که عبارتند از: شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط ضمن عقد نکاح دائم و شرط ضمن عقود تملیکی.
در این پست ما شرط ضمن عقد نکاح موقت را بررسی خواهیم کرد.
شرط ضمن عقد نکاح موقت
یکی از بحثهایی که میان فقها و حقوقدانان مطرح بوده است بحث از میراث زوجه موقت است.
در فقه اساساً در ارتباط با میراث زوجه موقت چهار نظر وجود دارد که به شرح ذیل است:
ارث بردن زوجه و عدم تأثیر شرط خلاف آن
مطابق این نظریه، زوجه موقت مطلقاً از همسر خود ارث میبرد و شرط خلاف آن هم باطل و بلا اثر است؛ چرا که مقتضای ازدواج، ایجاد حق توارث است و این مقتضا در نکاح موقت هم وجود دارد .
ارث بردن زوجه و مؤثر بودن شرط خلاف آن
مطابق این نظریه، زوجه موقت از همسر خود ارث میبرد مگر آن که شرط خلاف آن شود.
دو دیدگاه فوق اساساً محل بحث ما نیست، چرا که قانون مدنی در مادة 940 لازمه وارث بودن را وجود علقه زوجیت دائم دانسته و قدر متیقن از آن، این است که به صرف نکاح موقت و بدون اندراج شرط توارث، تحقق ارث منتفی است.
اما دو نظر دیگری که وجود دارد مرتبط با بحث ماست که به تفصیل بیشتری نیاز دارد.
عدم تأثیر شرط در تحقّق ارث
نظریه سومی که در ارتباط با میراث زوجه موقت وجود دارد این است که نه تنها زوجه موقت به صورت عادی و بدون اندراج شرط، ارث نمیبرد بلکه چنان چه شرط توارث هم شود فایده ای نداشته و زوجه مستحق ارث نیست.
چنان که برخی بیان داشته اند از آنجا که امر جعل احکام در اختیار شارع است نه شرط کننده، لذا شرط توارث در نکاح منقطع، باطل و بلااثر است.
اکثر حقوقدانان نیز امکان تأثیر شرط توارث در نکاح موقت را منتفی دانسته ند. چنان که برخی بیان داشته اند از آنجا که اساساً نکاح منقطع، سبب ارث نیست و از طرفی تراضی در قواعد آمره ارث راه ندارد شرط توارث در نکاح منقطع باطل و بلا اثر است.
برخی دیگر نیز بیان داشته اند که نمیتوان با استناد به حکم کلی اعتبار شروط ضمن عقد، اعتبار شرط مذکور را استنباط کرد چرا که از یک طرف، ماده 940 قانون مدنی دائم بودن نکاح را به صورت قیدی برای توارث زوجین ذکر کرده و این که اصل نیز عدم توراث ایشان است و از طرفی، مقررات ارث از قوانین آمره است و به همین خاطر با اراده اشخاص تغییر نمیکند وگرنه ارث بردن بیگانه نیز با شرط میبایست قابل پذیرش باشد در حالی که چنین نیست. بنابراین شرط مذکور نمیتواند مؤثر باشد.
برخی نیز بیان داشتهاند که بطلان شرط توراث اقوی به نظر میرسد؛ چرا که اولاً - سکوت قانونگذار در مقام بیان قرینه است که نخواسته از نظر آن دسته از فقهایی تبعیت کند که شرط توارث را پذیرفته اند و ثانیاً- چنین شرطی به مقررات آمره ارث که به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی مرتبط است لطمه میزند؛ بنابراین نمیتوان قائل به صحت چنین شرطی شد.
تأثیر شرط در تحقق ارث
بسیاری از فقهای شیعه بیان داشته اند که اگرچه به مقتضای عقد نکاح موقت ارث تحقق نمییابد لکن چنان چه شرط توارث شود مشروطه له خواه یکی از طرفین باشد یا هر دوی آنان باشند وارث طرف دیگر محسوب شده و از مفاد شرط بهره مند میگردند.
آنان در اثبات ادعای خود به طرق مختلفی استدلال کرده اند چنان که برخی بیان داشته اند که بایستی روایات متعددی که در زمینة ارث زوجة منقطعه وارد شده است را بدین گونه با یکدیگر جمع کرد که به مقتضی نکاح منقطع، سبب ارث فراهم نمیشود لکن میتوان با شرط کردن توارث چنین امری را مقدور ساخت واسباب ارث منحصر به آن چه که در قرآن ذکر شده، نیست و سنت نیز میتواند سبب ارث را تعیین کند چنان که در بحث مذکور، روایاتی در این زمینه وجود دارد .
برخی دیگر از فقها با استناد به روایاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین مفاد حدیث «المومنون عند شروطهم» چنین شرطی را در تحقق ارث صحیح و مثمر ثمر دانسته اند .
برخی از حقوقدانان در رابطه با وضعیت حقوقی چنین شرطی بیان داشته اند که اگرچه مادة 940 قانون مدنی در مقام بیان شرائط استحقاق ارث، دائمی بودن نکاح را برای توارث زوجین ضروری دانسته است لکن چنین بیانی به معنای ممنوعیت شرط توارث در نکاح منقطع نیست.
به دیگر سخن، مادة مذکور ناظر به حالت اطلاق نکاح منقطع است که در چنین شرائطی تحقق ارث منتفی است و توارث به صورت مطلق و بدون اندراج شرط مختص نکاح دائم است؛ لذا شرط توارث در نکاح منقطع شرطی صحیح و مثمر ثمر است که در چهارچوب مادة 10 قانون مدنی قرار میگیرد چرا که چنین شرطی خلاف صریح هیچ قانونی نیست.
با رجوع به نظرات فقها و حقوقدانان این نکته نمایان میشود که عمده اختلاف آنان بر سر این موضوع است که آیا شرط به ما هو شرط میتواند از اسباب تحقق ارث باشد یا خیر؟
پاسخ به سؤال فوق از دو جهت قابل تحلیل و بررسی است. از یک طرف، ممکن است گفته شود که شرط مذکور در قالب شروط ضمن عقد نکاح موقت، شرطی صحیح و معتبر است که در این صورت با مراجعه به محتوای ظاهری شرط که همان توراث است میتوان حکم به تحقق ارث داد چرا که نه مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح موقت است و نه شرطی نامشروع و خلاف قانون است، چرا که حکم مادة 940 قانون مدنی قابلیت حمل بر اطلاق عقد را دارد.
بنابراین مخالفتی با قواعد آمره نخواهد داشت واز طرفی با مراجعه به برخی روایات میتوان عدم مخالفت آن با احکام شرع را نیز استنباط نمود.
اما بررسی شرط فوق در قالب شرط، منظور ما نیست چرا که چنین بحثی پیشینة عمیق فقهی دارد و همچنان که برخی از فقها نیز اشاره کردهاند منشأ اختلاف فقها در بحث مذکور، روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است و هرکدام به نحوی حکم ارث زوجة منقطعه را بیان داشته اند که تحقیق و تفحص در باب سندیت، نوع و میزان دلالت احادیث مذکور بر مسألة مورد بحث، خارج از بحث ماست.
لذا بایستی دید که آیا میتوان بحث مذکور را از چهارچوب و روزنة دیگری دنبال کرد و به حکم مسأله و وضعیت حقوقی چنین شرطی از زاویهای دیگر پاسخ داد و آن را در قالبی دیگر جست؟
برخی از حقوقدانان سعی کردهاند تا وضعیت حقوقی چنین شرطی را در قالب وصیت بررسی کنند. آنان در مواجهه با چنین شرطی بیان داشتهاند که هرگاه در نکاح منقطع شرط ارث بردن برای همسر شود چنین شرطی به علت مخالفت با نظم عمومی، شرطی باطل است لکن چنان چه از اوضاع و احوال استنباط شود که منظور مورث از ارادة چنین شرطی تملیک بخشی از ماترک به همسر است بایستی چنین شرطی را مطابق قواعد وصیت و تا حدود ثلث آن نافذ شمرد
حال سؤالی که مطرح است این است که آیا میتوان چنین امری را پذیرفت که ماهیت حقوقی آن چه واقع شده را غیر از آن چه بیان شده است توصیف کرد؟
برای حل این مشکل، توجه به بحثی که یکی از حقوقدانان در ارتباط با «شروط خلاف مقتضای ذات عقد» مطرح کردهاند مفید و مثمر ثمر است. ایشان در مقام بیان وضعیت حقوقی چنین شروطی آن را در دو فرض جداگانه مورد بررسی قرار دادهاند. فرض اول که در واقع ماهیت حقوقی چنین شرطی به نحوی است که نه تنها چنین شرطی باطل و مبطل عقد است بلکه اساساً مانع از آن میشود تا عقد دیگری نیز شکل بگیرد چنان که در عقد بیع شرط شود که انتقال مالکیت صورت نگیرد که در اینجا نه تنها عقد بیع به عنوان عقد اولیه شکل نگرفته است بلکه هیچ عقد دیگری نیز شکل نمیگیرد. اما در فرض دیگر، اردة طرفین از ایجاد چنین عقدی و درج چنین شرطی ضمن آن این بوده است که آنان ماهیت حقوقی دیگری غیر از آن چه که بر زبان جاری کردهاند را اراده کردهاند که آن خود ماهیتی مستقل و از نظر قانونی پذیرفته شده است؛ چنان که فی المثل در بیع شرط شود که انتقال مالکیت مجانی بوده باشد و در مقابل عین، عوضی پرداخت نشود که چنین شرطی اگرچه با ماهیت بیع در تعارض است لکن چنین توافقی در قالب عقد هبه پذیرفتنی است و بایستی احکام هبه را بر توافق جاری کرد
در واقع، فرض فوق یکی از مصادیق تعارض ارادة ظاهری و باطنی است و سؤال این است که در تعارض این دو، کدام یک حاکم است؟ برخی از فقها با استناد به قاعده ، ارادة باطنی را مقدم بر ارادة ظاهری دانسته اند.
به نظر میرسد که در تعارض ارادة ظاهری با ارادة باطنی بایستی ملاک را بر ارادة باطنی گذاشت نه ارادة ظاهری؛ چرا که ارادة ظاهری همة اعتبار خود را از مبنای درونی میگیرد و در واقع، انعکاسی از ارادة درونی است.
منتهی بایستی توجه داشت از آنجا که ظاهر بر انطباق ارادة ظاهری با ارادة باطنی است لذا اثبات این امر که ارادة باطنی غیر از ارادة ظاهری بوده است نیازمند دلیل است و شخصی که چنین موضوعی را بیان میکند مدعی محسوب میشود و بایستی دلیل بیاورد. بنابراین، هرگاه قرینة حالیه یا مقالیه دلالت کند براین که ارادة باطنی، خلاف ارادة ظاهری بوده، به ارادة باطنی توجه کرده و آثار آن را بر موضوع مترتب میکنیم منتهی هرگاه قرینة حالیه یا مقالیهای در بین نباشد در این صورت، اصاله الظهور اقتضای حاکمیت ارادة ظاهری را خواهد داشت.
موضوع بحث ما نیز یکی از مصادیق تعارض ارادة ظاهری و باطنی است؛ لذا بایستی در چهارچوب قواعد آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هرگاه قرینة حالیه یا مقالیه وجود داشته باشد بر این که قصد طرفین از درج چنین شرطی، وصیت به تملیک ماترک به زوجه بوده است بایستی آن را در قالب مقررات وصیت تملیکی بررسی نمود و چنین بیان داشت که مورث از شرط، ارادة وصیت کرده است تا به موجب آن به میزان سهم الارث زوجة دائم به زوجة موقت نیز تملیک شود .
چنان که هرگاه مورث فرزند نداشته باشد به او یک چهارم و هرگاه مورث فرزند داشته باشد به او یک هشتم داده شود و چنان چه مورث زوجة دائم نیز داشته باشد زوجة موقت شریک در سهمالارث او باشد. اما اگر هیچ قرینة حالیه یا مقالیه وجود نداشته باشد مبنی بر این که از چنین شرطی، ارادة وصیت شده است در این صورت، بایستی احکام آن را در باب شرط توارث (ونه وصیت) جست و جو کرد.
یکی از حقوقدانان درمورد شرط توارث در نکاح موقت دو ایراد مطرح کرده اند. اول آن که اساساً تأسیس نهاد متعه به منظور تسکین غریزة جنسی و جلوگیری از هرج و مرج جنسی بوده است؛ لذا ضرورتی ندارد تا همة آثار مترتب بر زوجیت که از جملة آنها ارث است را در نکاح موقت نیز جاری بدانیم، چرا که توارث با ماهیت و وضعیت نکاح دائم تناسب دارد بنابراین، این شبهه مطرح میشود که آیا شرط توارث مخالف با مقتضای نکاح موقت نیست؟
دوم آن که ارث یک امر جعلی است که توسط شارع جعل شده است لذا توافقات طرفین در آن بیاثر است و اگر بتوان به موجب شرط، زوجة منقطع را وارث کرد چرا نتوان شخص بیگانهای (مثل یک دوست) را وارث قرار داد در حالی که کسی وارث کردن بیگانه را نپذیرفته است؟
هر دو شبهة موجود از این امر ناشی میشود که وضعیت شرط به ما هو شرط بررسی شود. در واقع، اگر شرط توارث در نکاح منقطع به عنوان شرطی خاص بین طرفین (نه ماهیتی مستقل مثل وصیت) در نظر گرفته شود شبهات فوق حادث میشود چرا که در شبهة اول، شرط خلاف مقتضای عقد است و در شبهة دوم، مخالف قواعد آمره، که قدر متیقن از هر دو بطلان شرط است در حالی که در نظرگیری شروط فوق به عنوان ماهیتی مستقل تحت عنوان وصیت با هیچ یک از مشکلات فوق مواجه نیست؛ چرا که
اولاً - میتوان در نکاح منقطع نیز برای زوجه وصیت کرد و وصیت مذکور با مقتضای نکاح موقت در تعارض نیست و ثانیاً - این که در وصیت هیچ لزومی ندارد که موصیله از ورثه باشند و میتوان برای غیر وارث نیز وصیت کرد لذا وصیت برای زوجة موقت نیز بلاشکال است.
بنابراین، با تأویل شرط به وصیت با توجه به آن چه در فوق گفته شد نه شرط مذکور با مقتضای نکاح موقت
تعارضی پیدا میکند و نه با قواعد آمرة ارث معارض میشود.
این مطلب را نیز بخوانید
بررسی تاثیر اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث
شرط ضمن عقد نکاح دائم در اراده مستقیم مورث بر ارث
ارده غیر مستقیم مورث بر ارث
اول : فرم تکمیل شده درخواست پایان کار پروانه ساختمان 
بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل 
