وکیل ارث :: حقوق خوان

گاه ممکن است زوجین ضمن نکاح دائم شرط کنند که از یکدیگر ارث نبرند. حال این سؤال مطرح است که وضعیت حقوقی چنین شرطی چیست؟ اکثر فقها و حقوقدانان به بحث از شرط مذکور نپرداختهاند که گویا از نظر آنان چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث باطل و کأنلمیکن است. یکی از فقها در باب شروط ضمن عقد نکاح بیان داشتهاند که برخی از شروط خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و به همین خاطر نیز در عین حال که عقد نکاح عقدی صحیح است شروط ضمن آن شروطی باطل هستند و در مقام بیان مصادیق شروط مذکور به شرط عدم توارث اشاره میکنند کی دیگر از فقها در پاسخ به سؤالی راجع به شرط عدم توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم بدون ذکر دلیل و بدون بیان استدلالی چنین شرطی را مطلقاً صحیح و نافذ دانستهاند چنین بیانی از فقیه اخیر، این تفکر را القاء میکند که از نظرایشان قواعد ناظربراستحقاق ارث، قواعدی تکمیلی هستند نه آمره؛ لذا مخالفت با آن بلامانع است.

به نظر میرسد که وضعیت حقوقی چنین شرطی را بایستی از روزنة دیگری غیر از شرط جستجو کرد. همچنان که در بحث شرط ضمن نکاح موقت بیان شد بایستی حتیالامکان شروط این چنینی را حمل بر وصیت کرد و قواعد حاکم بر وصیت را بر آن بار نمود

درواقع بایستی دید که آیا هیچ قرینة حالیه یا مقالیه بر این امر که قصد از شرط مذکور انشای وصیت بوده است وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین قرینهای وجود داشت بایستی شرط مذکور را حمل بر وصیت کرد و مقررات راجع به وصیت را بر آن اعمال نمود والا بایستی آن را در قالب شرط عدم توارث بررسی کرد که قاعدتاً چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث باطل است. چنان چه بتوان شرط مذکور را حمل بر وصیت کرد به نظر میرسد وصیتی که بیشترین شباهت را با شرط مذکور دارد وصیت به حرمان وارث از ارث موضوع مادة 837 قانون مدنی است. در واقع به موجب شرط (وصیت) مذکور مقرر میشود تا وارثی که تمام موجبات ارث را دارد از دریافت سهمالارث خویش ممنوع شود. برخی از فقها نیز در فرضی شبیه به فرض ما، در حالتی که بین پدر و پسر شرط شود که پسر مستحق دریافت سهمالارث نباشد چنین شرطی را حمل بر وصیت به حرمان از ارث کرده و مقررات آن را بر شرط مذکور وارد کرده اند

بنابراین بایستی وضعیت وصیت به حرمان وارث را از جهت صحت یا بطلان مورد ارزیابی قرار داد.

اکثر فقها و حقوقدانان در مواجهه با چنین وصیتی عنوان کردهاند که باید چنین وصیتی را باطل شمرد. در واقع آنان معتقدند که نباید چنین پنداشت که وصیت به حرمان یکی از وراث، همان وصیت به تملیک تمام ماترک به سایر ورثه (غیر از وارث محروم) است چه آن که اگرچه عملاً وصیت به حرمان وارثی منجر به تملیک تمام ماترک به سایر وراث میشود لکن آن چه در عمل واقع شده است به خاطر این بوده که وارثی غیر از آن وراث نبوده است نه آن که ناشی از نفس وصیت مذکور باشد. به دیگر سخن، در وصیت به حرمان وارث از ارث، نتیجة عملی اجرای چنین وصیتی تملیک تمام ماترک به سایر وراث است اما این بدان معنا نیست که وصیت به حرمان وارث مساوی با وصیت به تملیک تمام ماترک به سایروراث باشد، چرا که اساساً چنین امری نتیجة انشاء و ارادة موصی نبوده است بلکه نتیجة این امر بوده است که اشخاصی غیر از آن وراث برای تملک ماترک وجود نداشتهاند. در واقع چنین وصیتی نه به دلالت التزامی، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت تضمنی بر چنین امری دلالت ندارد. عدم دلالت مطابقی و تضمنی که روشن است اما درمورد عدم دلالت التزام بایستی بیان کرد که انتفای دلالت مذکور به این خاطر است که انتقال سهم وارث محروم به سایر وراث، معلول مستقیم وصیت نیست بلکه معلول آن است که سایرین، ورثة موصی هستند وترکة موصی به آنان منتقل میگردد چنان که در صورت فوت یکی از ورثه نیز وضع به همین منوال است. وانگهی ممکن است که اساساً مورث (موصی) هنگام وصیت به حرمان وارث از ارث هیچ وارثی غیر از آن وارث محروم از ارث نداشته باشد و یا آن که از وجود آن آگاه نباشد پس چگونه میتواند از چنین وصیتی ارادة تملیک تمام ماترک به سایر ورثه را بکند؟ بنابراین نبایستی چنین وصیتی را تملیکی شمرد؛ لذا به دلیل مخالفت با شرع و قواعد آمره، چنین وصیتی باطل و از اساس غیر معتبر است

دستهای دیگر از فقها بیان داشتهاند که هرگاه به موجب وصیت، یکی از ورثه از ارث محروم شوند چنین وصیتی یک وصیت تملیکی است که به موجب آن مورث (موصی) تمام ترکه را برای مابقی ورثه وصیت میکند و تمام ترکه را به آنان تملیک میکند. به نظر این دسته از فقها، اگرچه تملیک تمام ترکه به سایر وراث اثر مستقیم وصیت و مورد انشاء وصیت نبوده است لکن اثر عملی و غیر مستقیم آن است، از اینرو تفاوتی در این امر وجود ندارد که تمام ترکه را برای سایر ورثه (غیر از وارث محروم) وصیت کنیم یا آن که یکی از ورثه را از ارث محروم کنیم. بنابراین، از آنجا که وصیت از نوع تملیکی است و در وصایای تملیکی، موصی حق دارد تا ثلث ترکه را مورد وصیت قرار دهد و در مازاد ثلث است که به اجازة ورثه نیاز است لذا در اینجا نیز ثلث ترکه به تملیک سایروراث درمیآید ودو سوم باقی مانده منوط به اجازة وارث محروم است؛ نتیجه آن که وارث مذکور تا ثلث از ترکه محروم میشود

عدهای از حقوقدانان نیز با تکیه بر ظاهر مادة 837 قانون مدنی بیان داشتهاند که در حال حاضر با وجود حکم مادة 837 که ضمانت اجرای چنین وصیتی را «عدم نفوذ» مقرر داشته است بایستی پذیرفت که چنین وصیتی تا حدود ثلث نافذ است

برخی از فقها و حقوقدانان در ارتباط با وضعیت چنین وصیتی معتقدند که بایستی در مورد وضعیت وصیت مذکور بین دو فرض قائل به تفکیک شد. فرض اول که در واقع هدف از چنین وصیتی همان حرمان وارث است مثل موردی که شخص به منظور تنبیه یکی از وراث، اقدام به چنین وصیتی میکند که در این فرض، وصیت مذکور بلاشک باطل است. اما فرض دوم که در واقع هدف از انجام چنین وصیتی حرمان وارث نبوده است بلکه هدف واقعی موصی، تملیک تمام ماترک به سایر وراث است مثل حالتی که مورث در زمان حیات، اموالی را به یکی از ورثهاش تملیک کرده و به منظور آن که حقوق سایر ورثه ضایع نشود و به عدالت با آنان برخور کرده باشد وصیت میکند تا چنین وارثی بعد از مرگ چیزی از اموال به ارث نبرد، که چنین وصیتی چون ماهیتاً تملیک تمام ماترک به سایر وراث است تا حدود ثلث نافذ است و نسبت به مازاد ثلث نیازمند اجازة وارث محروم است .(در واقع، طبق نظر اخیر بایستی از کلی گویی پرهیز کرد و در هر مورد بررسی کرد که قصد واقعی موصی از چنین وصیتی چیست؟

آیا قصد واقعی حرمان بوده است یا تملیک؟ به نظرمیرسد همچنان که برخی از فقها و حقوقدانان بیان داشتهاند در بررسی وضعیت حقوقی چنین وصیتی توجه به قصد واقعی موصی ضرورت دارد و بایستی به صورت موردی و بنابرملاحظات موجود بررسی کرد که آیا قصد واقعی موصی از چنین وصیتی تملیک بوده است یا حرمان؟ چنان چه قصد واقعی تملیک بوده باشد چنین وصیتی از نوع وصیت تملیکی است و اساس و حدود

اعتبار آن در چهارچوب قواعد وصیت تملیکی بایستی لحاظ شود، اما چنان چه قصد واقعی از چنین وصیتی همان حرمان بوده باشد هیچ شکی در بطلان آن نیست. بنابراین با توجه به آن چه تا به حال گفته شد روشن گردید که صحت اعمال اراده از جانب مورث در قالب شرط عدم توارث زوجین از یکدیگر، منوط به شرایطی و محدود به میزان خاصی از دارایی است. در واقع صحت چنین شرطی اولاً - منوط به آن است که بتوان به قرینة حالیه یا مقالیه اثبات نمود که منظور مورث از درج چنین شرطی وصیت است و ثانیاً - این که منظور از چنین وصیتی وصیت به حرمان همسر از ارث نباشد بلکه منظور تملیک تمام ماترک به سایر وراث باشد، لذا فیالمثل هرگاه مردی با زنی ازدواج کند و مهریة سنگینی را برای او مقرر سازد و به واسطة چنین امری وصیت کند که زوجه از دریافت ماترک محروم باشد چون در اینجا وصیت توأم با چنین قرینهای بوده که زوج با قراردادن چنین مهریهای خواسته تا تمامی ماترک به سایر ورثه برسد احراز میگردد که قصد واقعی موصی از چنین وصیتی تملیک تمام ماترک به سایر وراث بوده است لذا وصیت مذکور از اساس باطل نیست. ثالثاً - آن که وصیت مذکور ولو آن که به قصد تملیک تمام ماترک به سایر وراث باشد تنها در حدود ثلث ماترک نافذ بوده و نسبت به مازاد آن غیر نافذ است و نیازمند به اجازة وارث محروم می باشد.

شروط ضمن عقود تملیکی

یکی دیگر از فروضی که آن را برخی از فقها و حقوقدانان مطرح کردهاند فرضی است که مورث، مالی را به موجب یکی از عقود تملیکی تصاحب میکند لکن ضمن همان عقد تملیکی شرط میشود که بعد از فوت انتقال گیرنده، مال مورد معامله متعلق به ورثة او نباشد و به اشخاص تعیین شده تعلق یابد یا آن که مال مذکور تنها به تعدادی از ورثة انتقال گیرنده برسد و متعلق به همة ورثه نباشد و یا حتی آن که دوباره به مالکیت مملّک درآید. در رابطه با وضعیت حقوقی چنین شروطی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها در مورد وضعیت حقوقی شرطی که به موجب آن مقرر شده

است که مال مورد انتقال بعد از فوت انتقال گیرنده به ورثهاش نرسد، با استناد به روایتی شرط مذکور را شرطی باطل دانسته اند.

2 که ابن سنان از امام صادق (ع) نقل نموده ایشان دلیل بطلان چنین شرطی را اینگونه بیان میکنند که چون مالکیت برای ورثه امری قهری است شرط خلاف آن، شرطی خلاف حکم خدا و باطل است .(برخی دیگر از فقها نیز در بررسیهای خود از وضعیت شروط ضمن عقد، ضمن ذکر حدیث مذکور تنها به بررسی شرط «عدم فروش» و «عدم هبه» پرداخته و حکم چنین مواردی را از لحاظ بطلان یا صحت بیان داشتهاند و اساساً از شرط «عدم به ارث بردن» بحثی به میان نیاوردهاند که چنین سکوتی حاکی از آن است که از نظر

ایشان در بطلان چنین شرطی هیچ شکی وجود ندارد

یکی از حقوقدانان نیزدر باب عقد صلح بیان داشتهاند که هرگاه شخصی اموالی را به چند متصالح صلح کند و در ضمن آن شرط کند که هرکدام از متصالحین که زودتر از دیگر متصالحین فوت کند حصهاش از مورد مصالحه به جای آن که به ورثهاش برسد به سایر متصالحین برسد چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث باطل است (چنین بیانی از حقوقدان اخیراز این جهت قابل توجه است که ایشان در حالی قائل به بطلان چنین شرطی به علت تعارض با قواعد ارث شدهاند که اولاً - از نظر ایشان قواعد حاکم بر ارث جنبة غیر آمره دارند و ثانیاً - در بحث شرط توارث ضمن عقد نکاح موقت، ایشان چنین شرطی را صحیح و مشمول مادة 10 قانون مدنی دانسته بودند. به دیگر سخن، موضع ایشان در اینجا برخلاف رویکرد کلی ایشان در بحث ارث و قواعد حاکم بر آن است. از این گذشته، ایشان در جایی دیگر چنین توافقی را صحیح دانسته و آن را مشمول مواد 10 و 754 قانون مدنی دانسته و بیان داشتهاند که در فرض اخیر، مقتضی وراثت در مورد صلح وجود ندارد برخی از فقها در پاسخ به سؤالی شبیه به مثال فوق چنین نظر دادهاند که هرگاه متصالح دیگر که شرط به نفع او شده است نیز چنین شرطی را قبول کند شرط مذکور صحیح است وهیچ ایرادی بر آن وارد نیست. ایشان علت لزوم قبول مشروط له را چنین بیان کردهاند که از آنجا که نمیتوان بدون رضایت شخصی مالی را به دارایی او وارد کرد گریزی جز لزوم قبول مشروط له وجود ندارد. ایشان همچنین بیان داشتهاند که شرط مذکور به هیچ وجه با قواعد حاکم بر ارث در تعارض نیست، چرا که مورث مالک مالی شده است که قاصر از انتقال به وارث است و وراث وقتی از مالی ارث میبرند که ملکیت مطلقه باشد در حالی که در اینجا ملکیت موقت و مغیا به موت است

به نظر میرسد همچنان که فقیه اخیر نیز بیان داشتهاند چنین شرطی به هیچ وجه باطل نیست، چرا که اساساً تعارضی با قواعد ارث پیدا نمیکند و ماحصل عقد و شرط، منافی با قواعد ارث نیست. در واقع به موجب عقد، مالی به ملکیت مورث درمیآید که قابلیت انتقال به وراث را ندارد و به موجب شرط نیز تعهدی به نفع ثالث که معلق بر فوت است ایجاد میشود. به دیگر سخن، چنین شرطی موجب میشود که مال تنها تا پایان حیات مملّک در مالکیت او باشد نه آن که مالکیت دائمی باشد، لذا از آنجا که با فوت متوفی اساساً مال مذکور وارد ماترک او نمیشود و مستقیماً وارد دارایی شخص تعیین شده ضمن عقد میشود هیچ تعارضی با قواعد ارث پیدا نمیکند. بنابراین چنین شروطی اگرچه باعث میشوند تا در اموال اشخاص برای بعد از فوت تصرفی صورت بگیرد لکن باتوجه به نحوة عملکردی که شروط مذکور دارند مشخص میشود که به هیچ وجه شروط مذکور باطل نبوده و مورث (مملک) میتواند در قالب چنین شروطی بدون آن که با قواعد حاکم بر ارث درگیر شود آثار مدنظر خود را بر چنین اموالی اعمال نماید.

یکی دیگر از صوری که ممکن است ارادة مورث در قالب شرط ضمن عقد تملیکی اعمال شود شرطی است که به موجب آن مقرر میشود که مال مورد انتقال بعد از فوت انتقال گیرنده به جای آن که به ورثة او اختصاص یابد وارد دارایی انتقال دهنده شود. با بررسی دقیق شرط مذکور مشخص میشود که چنین شرطی نه تنها بر خلاف قواعد حقوقی نیست بلکه حکمی مطابق با قاعده است. علت صحت چنین شرطی آن است که به موجب شرط مذکو ،ر مقرر شده است تا با فوت انتقال گیرنده، عقد نیز منفسخ شود. به دیگر سخن، چنین شرطی، شرط فاسخ معلق است بدین معنا که شرط مذکور مقرر میدارد که در صورت فوت انتقال گیرنده، عقد نیز منفسخ شود و انفساخ عقد را معلق برفوت اوقرار داده است.

یکی از حقوقدانان برای تحلیل حکم دو ماده از مواد قانونی به شرط مذکور استناد کردهاند. یکی از این مواد، مادة 1038 قانون مدنی است. مادة مذکور که در واقع قانون مدنی است در مقام بیان حکم هدایای نامزدی در حالتی 3 دنبالة حکم مادة 1037

است که نامزدی در اثر فوت یکی از طرفین به هم خورده است. مفهوم مخالف مادة مذکور آن است که هرگاه عین هدایایی که در دوران نامزدی داده شده، باقی باشد و نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد میتوان عین هدایای مذکور را مطالبه کرد. مادة فوق الذکر از این جهت محل توجه است که نه با احکام هبه سازگاری دارد

قانون مدنی 4 نه با احکام ارث. با احکام هبه سازگاری ندارد چرا که مطابق مادة 805 فوت واهب و متهب، مانع از رجوع است و با احکام ارث سازگاری ندارد چون که با

فوت انتقال گیرنده مال بایستی به مالکیت ورثهاش درآید نه انتقال گیرنده. حقوقدان اخیر مبنای حکم مادة مذکور را ارادة ضمنی طرفین دانستهاند. در واقع، طرفین هنگام دادن هدایا خواستهاند که در صورت به هم خوردن نامزدی، مالکیت هدیه نیز پایان یابد و به هم خوردن نامزدی شرط انحلال مالکیت باشد. به دیگر سخن، اگرچه در چنین هدایایی نیز تملیک به صورت قطعی واقع شده است لکن طرفین خواستهاند پایان نامزدی شرط فاسخ مالکیت هدایا باشد و در واقع انفساخ مالکیت، معلق بر پایان نامزدی باشد (حقوق خانواده/ /1 46 .(یکی دیگر از مواد قانونی که مورد استناد ایشان قرار گرفته است تبصرة مادة « 5 قانون حمایت از کودکان بیسرپرست» مصوب 1353 است. مادة 5 قانون مزبور به منظور حمایت از کودکان بیسرپرست مقرر میداشت که زوجین موظفند اموالی را به کودک تحت سرپرست تملیک نمایند و از طرفی تبصرة مادة مزبور به منظور رفع نگرانی زوجین نسبت به این که با فوت طفل، اموال مذکور به مالکیت ورثة قانونی اش و یا دولت درآید بیان میداشت که با فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زجین تملیک میشود. حکم مقرر در تبصرة مزبور در ظاهر با احکام ارث در تعارض بود و شاید به همین علت بوده که قانونگذار در «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست» مصوب 1392 در مادة 14 ضمن بیان لزوم تملیک بخشی از اموال از طرف زوجین به کودک، از مفاد تبصرة 5 قانون سابق بحثی به میان نیاورده و آن را نپذیرفته است. حقوقدان اخیر در باب تبصرة مادة 5 قانون سابق بیان داشتهاند که قانونگذار فرض کرده که هرگونه بخشش به طفل با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک برای استفادة شخص او داده میشود و در صورت فوت باید منفسخ شود /2)/همان 297 .(بنابراین شروطی که موجب میشوند تا مالکیت انتقال گیرنده با فوت او منفسخ شود نیز از جمله راه هایی است که باعث میشود تا شخص در دارایی خود به نحوی تصرف کند که ضمن آن که چیزی به ورثهاش نرسد با قواعد ارث نیزتعارضی نداشته باشد ومحکوم به بطلان نباشد.

در مورد هر دو فرض فوق ممکن است این ایراد مطرح شود که آیا با توجه به این که در هر دو فرض شرط، با دوام ملکیت در تعارض است مشکلی ایجاد نمیشود؟ به دیگر سخن، آیا دوام ملکیت مقتضای ذات عقود تملیکی از جمله بیع نیست تا شرط خلاف آن باطل و مبطل عقد باشد؟ آیا مالکیت موقت در فقه و حقوق ایران پذیرفته

در اینباره بین فقها و حقوقدانان اخلاف نظروجود دارد. شده است؟ یکی از فقها در این رابطه بیان داشتهاند که مالکیت عین بر عکس مالکیت منافع، مقید به زمان نمیشود چرا که عین از جملة جواهر است و جواهر مقید به زمان نمیشوند قواعد فقه .(اما در طرف مقابل، یکی از فقها مالکیت موقت را به چند دلیل پذیرفتهاند. اول آن که مالکیت یک امر اعتباری است که هم میتواند به صورت دائمی واقع شود و هم به صورت موقت و اساساً این موضوع تابع دلیل، نظر شارع و اعتبار عقلاست. دوم آن که در بحث ضمان ید نیز مالکیت بدل حیلوله مالکیتی موقت است که مغیا به زمان دست یابی به مال مغصوب، یا امکان دست یابی به آن و یا رد مال مغصوب است ه نظر میرسد با توجه به آن که عقلاً مالکیت موقت به دلیل مفهوم اعتباری آن قابل تصور بوده و از طرفی در فقه نیز مصادیقی مانند بدل حیلوله حکایت از پذیرش چنین مالکیتی دارد تحقق آن نه از نظر شرعی و نه از نقطه نظر عقلی با مشکلی مواجه نیست لذا طرفین همچنان که میتوانند مالکیت را به صورت مطلق و دائمی محقق سازند در

همان حال میتوانند مالکیت را به صورت مقید به زمان نیزایجاد کنند.

مطالب مرتبط

اراده مستقیم ارث بر مورث

بررسی تاثیر اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث

ارده غیر مستقیم مورث بر ارث

۰ نظر

حقوق خوان

اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچگاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است.

اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند.

عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطة با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است.

در این پست سعی خواهد شد صورت مختلفی را که ممکن است ارادة مورث در قالب آن اعمال شود بررسی تا روشن شود که برخلاف نظر مشهور، اراده میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد.

البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی این که آیا اراده مورث میتواند در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد یا خیر، از دو بعد حائز اهمیت است.

از بعد نظری همواره این بحث مطرح بوده که قواعد حاکم بر ارث، قواعدی آمره هستند لذا امکان این که اراده بتواند در آن نفوذ کرده و منشأ اثر شود منتفی است.

متعاقب چنین نظری، هرگاه مسأله ای مطرح شود که مرتبط با اعمال اراده در ارث باشد محکوم به بطلان است در حالی که ما خواهیم دید اراده در ارث نیز میتواند کارساز باشد، منتهی بایستی توجه داشت که اولاً - اراده ای که مد نظرماست عموماً در پی دورزدن قواعد ارث است و کمتراتفاق میافتد که خود را به طور مستقیم درگیر تغییر قواعد ارث به معنای حقیقی خود کند.

به دیگر سخن، عموماً و در اکثر موارد اگرچه عملاً نتیجة اعمال اراده، تغییر قواعد استحقاق و تخصیص ارث است لکن اراده با عنوان «قانونگذار قواعد ارث» عمل نمیکند بلکه خود را در چهارچوب قواعد پذیرفته شده مثل وصیت نمایان میکند.

ثانیاً - اگرچه ما در صدد نفی دکترینی هستیم که به هیچ وجه امکان اعمال اراده را در قواعد ارث نمیپذیرد، لکن نباید از این نکته غافل شد که به هیچ وجه اراده به همان میزانی که در عقود و ایقاعات موثر و منشأ اثر است در ارث نمیتواند کارساز باشد و به مراتب، اثر کمتری دارد.

اما از بعد عملی مسأله مورد بحث، نمود بیشتری خواهد داشت چنان که در موارد متعددی دیده شده است که مورث به طرق مختلفی از جمله در قالب شروط ضمن عقد در قواعد استحقاق ارث تصرف کرده و فی المثل به موجب آن با شخص بیگانها ی توافق میکند تا در شمار وراث باشد، و یا آن که بر عکس، با توافق با وارثی او را از شمول وراث خارج میکند و یا آن که در قالب توافق با شخص ثالثی، باز در قالب شرط ضمن عقد مانع از مالکیت ورثه نسبت به برخی از اعیان برای بعد از فوت خود می شود ؛ در حالی که عموماً دادگاه ها در رسیدگی به این قبیل شروط با استناد به آمره بودن قواعد ارث، حکم به بطلان آن داده اند. به نظر میرسد که میتوان با بررسی دقیق آن چه که واقع شده است در موارد بسیاری چنین اقداماتی را از طریق شناسایی آنها در قالب نهادهای حقوقی شناخته شده از جمله وصیت، صحیح و نافذ توصیف کرده و مانع از ابطال چنین اقداماتی در موارد متعددی شد.

بنابراین سعی خواهد شد تا با بررسی موارد متعددی که به موجب آن فقها و حقوقدانان تأثیر اراده را در قواعد ارث پذیرفته اند از بعد نظری ضمن رد نظر مشهور اثبات شود که ارث آن چنان که مرسوم است چندان هم با اراده بیگانه نیست و از بعد عملی مانع از ابطال اعمالی شویم که به موجب آن مورث اراده خود را در قواعد ارث اعمال کرده است.

در پست بعد به ادامه این موضوع خواهیم پرداخت

این مطلب را نیز بخوانید

اراده مستقیم مورث بر ارث

شرط ضمن عقد نکاح دائم در اراده مستقیم مورث بر ارث

ارده غیر مستقیم مورث بر ارث