در بحث از ارادة غیرمستقیم به مواردی اشاره میشود که مورث در زمان حیات خود انجام داده که اگرچه موضوع اصلی و صریح آن ارث نبوده لکن به طور غیر مستقیم و تبعی در قواعد ارث اثر گذار بوده است. به تعبیر دیگر، در این موارد ارادة مورث بر امر دیگری تعلق گرفته است لکن آن امر یا موضوع خود یکی از ابوابی است که در بحث ارث مدخلیت وموضوعیت دارد. بعد از روشن شدن موضوع بحث به چند مورد اشاره میشود.
ضمان جریره
یکی از مباحثی که در ارث مطرح است بحث از ضمان جریره است. عقد ضمان جریره در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دوی آنان قبول میکنند که ضامن دیة جنایت طرف دیگر باشند. به شخصی که چنین ضمانتی را انجام میدهد ضامن جریره میگویند. برای آن که ضامن جریره وارث محسوب شود و بتواند از شخص مضمون ارث ببرد لازم است تا هیچ وارث نسبی وجود نداشته باشد و چنان چه شخص مضمون تا هر درجهای و در هر طبقهای وارثی داشته باشد ضامن جریره نمیتواند از او ارث ببرد ولی وجود زوج یا زوجه (وارث سببی) مانع از وارث بودن ضامن جریره نیست و در این صورت، هریک از زوجین سهم اعلی خود را از ارث میبرد ومابقی به ضامن جریره داده میشود .در باب وضعیت حقوقی ضمان جریره در حال حاضر در نظام حقوقی ایران بایستی گفت که بیان حقوقدانان به نحوی است که گویی وجود آن را منتفی دانستهاند. یکی از حقوقدانان در توضیح وضعیت فعلی ولاء ضمان جریره چنین مقرر میدارند که با توجه به این که چنین ولائی با اصل شخصی بون جرائم ومجازاتها در تعارض است لذا در عمل تحقق نمییابد .(یکی دیگر از حقوقدانان در مقام تفسیر قانون مدنی بیان میدارند که اگرچه مادة مذکور به سایر اسباب وراثت (غیر 6 ماده 864 از زوجیت) به اجمال اشاره دارد اما قانون مدنی از این اسباب حرفی به میان نمیآورد که چنین سکوتی حاکی از آن است که اسبابی مانند ولاء عتق و ولاء ضمان جریره متروک مانده است بنابراین از نظر حقوقدان اخیر نیز در حال حاضر با فقدان تصریح قانونگذار، ضمان جریره در نظام ارث جایگاهی ندارد.
آن چه از نظر ما اهمیت دارد بررسی ماهیت فقهی نهاد مذکور از جهت تأثیری است که بر قواعد ارث دارد؛ خصوصاً تأثیری که ارادة مورث در ارث از طریق نهاد مذکور دارد. همچنان که ملاحظه شد ضامن جریره که تحت شرائطی وارث محسوب میشود در اثر عقد و توافق با مورث، عنوان ضامن جریره را به خود میگیرد و ارادة مورث از طریق انعقاد عقد ضمان جریره او را در جرگة وراث وارد کرده است. بنابراین ارادة مورث در قالب مذکور و به صورت غیر مستقیم در قواعد ارث اعمال میشود. کلام برخی از فقها به گونهای است که در بحث ضمان جریره به ارادة مستقیم مورث در ارث نزدیک میشود؛ بدین صورت که عدهای از آنان بیان داشتهاند که در صیغة عقد ضمان جریره لزوماً میبایست هم به این نکته اشاره شود که شخص، ضامن دیة جنایت است و هم به این نکته که ضامن از مضمون ارث میبرد برخی از فقها حتی از این امر هم فراتر رفتهاند و ضمانت اجرای عدم ذکر وارث بودن ضامن را بطلان عقد ضمان جریره دانسته اند.
ولاء امامت
در فقه علاوه بر سبب، نسب و ضمان جریره، امامت نیز از عوامل تحقق ارث است. در واقع هرگاه مورث هیچ وارث نسبی، سببی (جز زوجه) و ضامن جریره نیز نداشته باشد نوبت به ارث بردن امام میرسد. یکی از حقوقدانان در حال حاضر اساساً ولاء امامت را به علت عدم حضور امام منصوص موضوعاً منتفی دانستهاند
مادة 864 قانون مدنی بیان میدارد: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد».
انون مدنی ضمن رد این امرکی دیگر از حقوقدانان در تفسیر مادة 866 که حاکم یا حکومت به عنوان وارث مطرح باشد بیان میدارند که حاکم یا حکومت، مدیر و حافظ منافع عمومی است و ترکه به دارایی شخص معین انتقال نمییابد. ایشان در ادامه بیان میدارند که قانون امور حسبی نیز در فصل هشتم با عنوان «در ترکة متوفای بلاوارث» چنین استنباطی را تأیید میکند
ماده 335 قانون امور حسبی نیز بیان داشته که ترکة شخص بلاوارث به خزانة دولت تسلیم میشود لذا مانند سایردرآمدهای دولت به مصارف عمومی جامعه میرسد.
فارغ از مباحث فوق، ما به طور خاص به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا هیچ یک از مبانی مطروحه در فقه در باب علت وارث بودن امام با بحث اعمال ارادة مورث در قواعد حاکم بر ارث مرتبط است یا خیر؟
یکی از مبانی ای که در بحث علت وارث بودن امام در روایات آمده است این است که اموال شخصی که وارث ندارد در حکم انفال است چنان که در حدیثی از ابیجعفر (ع) آمده است:
«من مات و لیس له وارث من قرابته، و لا مولی عتاقه، قدضمن جریرته، فماله من الانفال» یکی دیگر از مبانی مطرح شده در روایات، مبنایی است که مطابق با قاعدة «من له الغنم فعلیه الغرم » است
در واقع، مطابق با این مبنا علت ارث بردن امام آن است که او متعهد است که در صورت جنایت شخص بلاوارث نیز دیة جنایت او را بپردازد. به دیگر سخن، نفع که همان ارث بردن از شخص بلاوارث است در مقابل تعهد به پرداخت دیة جنایت اوقرار دارد.
اما یکی از مبانی ای که در باب ولاء امام توسط یکی از فقها مطرح شده (که در ادمه خواهد آمد) و با موضوع بحث ما که همان ارادة غیر مستقیم مورث در تحقق ارث است مرتبط میباشد تفسیری است که ایشان از آیة 33 سورة نساء به عمل آوردهاند. آیة مذکور در مقام بیان اشخاص وارث پس از ذکر پدر و مادر و خویشان نزدیک با عبارت «و الذین عقدت أیمانکم» اشخاصی که در زمان حیات مورث با او عقدی بستهاند را از جملة وراث تلقی کرده است و بین مفسرین در باب منظور آیه از این اشخاص اختلاف شده است.
یکی از مفسرین در تفسیرعبارت مذکور در آیه چنین نظر دادهاند که عبارت مذکور صرفاً به زن و شوهر مرتبط است و بیان میدارد که زن و شوهر از آنجا که در زمان حیات با یکدیگر عقد نکاح منعقد کردهاند تحت الشمول عنوان «الذین عقدت ایمانکم» قرار میگیرند پیکی دیگر از مفسرین بیان داشتهاند که منظور از عبارت مذکور تنها ضامن جریره است وحتی صدق آن بر زن و شوهر را هم نپذیرفتهاند اما یکی از فقها در تفسیری که بر این آیه دارند بیان داشتهاند که به موجب آیة مذکور، معاقده نیز از اسباب تحقق ارث است لذا منظور از کسانی که به موجب عقد از یکدیگر ارث میبرند علاوه بر زوج، زوجه، معتق و ضامن جریره، امام است که به واسطة عقد بیعت و تبعیت از مورث ارث میبرد
همچنان که پیداست طبق نظر اخیر، علت ارث بردن امام از شخص بلاوارث این است که شخص بلاوارث در زمان حیات با پذیرفتن حاکمیت امام و بیعت و تبعیت از او در ضمن آن که از حمایت حاکمیت به عنوان اثر چنین توافقی بهرهمند میشود امام را نیز به عنوان وارث خود باز به عنوان یکی از آثار این توافق میپذیرد. لذا اگر چنین مبنایی به عنوان مبنای ارث بردن امام پذیرفته شود ارادة مورث به صورت غیر مستقیم و تبعی در تحقق آن موثر بوده است چرا که مورث با پذیرش ولایت و حاکمیت امام
زمینة تحقق وراثت امام را به عنوان اثر چنین توافقی فراهم آورده است.
خلاصه آنچه از این مطالب آموختیم:
از آن چه بیان شد روشن گردید که اساساً راه نفوذ و تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث به طور کلی مسدود نیست بلکه در مواردی ارادة مورث چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم میتواند در آن تأثیر گذار باشد و بسیاری از فقها و حقوقدانان نیز در موارد عدیدهای به آثار این اعمال اراده روی خوش نشان داده و سعی کردهاند تا با تفاسیری متفاوت از آن چه که صورت گرفته در درجة اول کمترین تنش را با قواعد ارث ایجاد کنند و در مرحلة بعد با گریز از شکل گرایی و توجه به آن چه که ماهیتاً واقع شده به آن اعتبار ببخشند؛ لذا جا دارد تا دستاندرکاران عرصة قضاوت نیز با سعة صدر بیشتری با چنین مسائلی برخورد کنند و صرفاً با استناد به عبارت کلیشهای چون «ارث از قواعد آمره است» و بدون تحلیل از آن چه که واقع شده است به رد دعاوی مذکور نپردازند
مطالب مرتبط:
شرص ضمن عقد نکاح دائم در اراده مستقیم مورث بر ارث